فرنسا تعلن الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بعد تعديل دستوري يرفضه الاستقلاليون

أعلنت فرنسا الطوارئ، أمس، في أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي، في جنوب المحيط الهادئ، بعد اجتماع عاجل دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع والأمن الوطني، الذي يضم عددا محدودا من الوزراء، إثر أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب، ويرفضه دعاة الاستقلال.

ومساء أمس الأول، أعلن ممثل الدولة الفرنسية في هذا الأرخبيل، الذي استعمرته فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، سقوط أول قتيل في هذه الاضطرابات، وهي الأخطر منذ تلك التي سجلت في هذه المنطقة الفرنسية بالثمانينيات.

وأوضح المفوض السامي للجمهورية، لوي لو فران، أن الضحية لم يصب «برصاص الشرطة أو الدرك، بل بنيران شخص أراد بالتأكيد الدفاع عن نفسه».

وقتل شخص آخر خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء حسبما أكدت المفوضية السامية. وأكد لو فران «يمكنني وصف الوضع بأنه تمرّدي». وأصيب مئات الأشخاص بجروح بينهم «نحو مئة» شرطي، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتل شخصين آخرين.

وأفاد مصدر مطلع بأن دركيا أصيب بالرصاص إصابة خطيرة. وفي ظل استمرار أعمال الشغب، دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة، من بينها الأحزاب الاستقلالية، في نداء مشترك السكان إلى «الهدوء والتعقل».

ورغم حظر التجول في نوميا، كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجددت مساء أمس الأول أعمال العنف التي بدأت الاثنين في الأرخبيل، مع اندلاع حرائق كثيرة وعمليات نهب وتبادل لإطلاق النار شمل أيضا القوى الأمنية.

وأفاد لو فران بحصول «تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في نوميا وبايتا» و«محاولة اقتحام مفرزة (درك) سان ميشال»، مبينا أنه استعان بقوة التدخل السريع لمنع مجموعة من مثيري الشغب كانوا يتوجهون إلى مخزن للغاز، وتابع: «أترك لكم تصور ما سيحدث إذا بدأت ميليشيات إطلاق النار على أشخاص مسلحين»، متحدثا عن «دوامة قاتلة».

وقال سيبستيان، أحد سكان نوميا، والبالغ 42 عاما، إنه يقوم بأعمال الحراسة «لحماية المدينة»، موضحا أن «عناصر الشرطة لا يمكنهم القيام بكل شيء، لذا نحاول أن نحمي أنفسنا، وعندما تحتدم الأمور نبلغ الشرطة (...) نحاول أن يكون لكل حي عناصر مسلحة خاصة به».

وفي فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلاثاء - الأربعاء بتأييد 351 عضوا ومعارضة 153 النص الذي يوسع من يحق له المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال.

وينبغي أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60% من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره، ويهدف مشروع القانون الدستوري إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل، لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر».

وأعرب رئيس الحكومة المحلي، المنادي بالاستقلال، لوي مابو، عن أسفه، أمس، «لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة»، مضيفا: «نوجه نداء إلى الهدوء».

في موازاة ذلك، أجرت الداخلية الفرنسية عملية مطاردة كبرى لمسلحين نصبوا كميناً لحافلة سجن كانت تقل سجيناً معروفاً باسم «الذبابة»، أمس الأول، وأردوا بالرصاص اثنين من حراسه.

وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إن عملية البحث «غير مسبوقة»، مشيرا إلى أنه تم نشر جميع الموارد «للعثور على منفذي الهجوم الوقح».