وجهة نظر: الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية للاستجابة الفعالة للتحديات البيئية
تواجه دولة الكويت، كما هو حال غيرها من دول العالم، تحديات بيئية متنوعة، تتفاوت هذه التحديات بين مشاكل بيئية تستدعي تدخلاً فورياً، وتحديات تطوير وتطبيق الخطط والسياسات البيئية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، وصولاً إلى متطلبات الاستجابة الفعالة لتطورات الاتجاهات البيئية وبناء الشراكات إقليمياً ودولياً.
وتعنى الهيئة العامة للبيئة بالقيام بكل الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد، من خلال تطوير وتطبيق السياسة العامة للدولة في هذا المجال، وكذلك وضع الاستراتيجيات وخطط العمل التي تستهدف حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي بصفة عامة حسب نص قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
إن الهيئات والمؤسسات العامة بأنواعها المتعلق عملها بالتعامل مع المشاكل المتغيرة والمعقدة والتفاعل مع أصحاب المصلحة المتعددين محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة المصلحة العامة، تحتاج إلى قيادة حكيمة ذات رؤية وتفكير استراتيجي، قادرة على استيعاب الواقع واستبصار التحديات المستقبلية الناتجة عن قرارات تُتخذ اليوم.
وفي وقت خلو مناصب القيادة العليا في الهيئة العامة للبيئة وإعلان التقدم للمنافسة على منصب المدير العام للهيئة، يتطلع البعض منا إلى تطبيق معايير للاختيار تضمن انتقاء قادة فاعلين من ذوي الكفاءة عالية المستوى ترقى إلى حجم مسؤولية الهيئة في البلاد وأثر هذه المسؤولية على صحة وجودة حياة المواطنين.
وكان قد نص قانون حماية البيئة سالف الذكر على أن يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات المتعلقة بالبيئة. إلا أن حجم أثر الهيئة على بيئة الدولة وجودة حياة المواطنين، وارتباط مستوى ذلك الأثر بكفاءة قيادات الهيئة المسؤولين عن تفعيلها وكفاءة تشغيلها كمؤسسة عامة، يستدعي النظر إلى ما هو أبعد من الخبرة والدراية بالمجال البيئي. فإذا كان هناك جدية في اختيار الأكثر كفاءة لهذا المنصب الحيوي، من الممكن نظرياً وعملياً الاستعانة بمنهجيات اختيار فعّالة ومطبقة على مستوى العالم لمثل هذا المنصب وغيره من المناصب القيادية، تعتمد على تقييم معمق وموضوعي للكفاءات القيادية. فهذه المنهجيات مصممة ومجرّبة للكشف عن قدرة المرشحين على التعامل مع الضغوط والتحديات الفعلية للمنصب، وتحدد بوضوح الأشخاص الذين يمتلكون القدرات والكفاءة اللازمة لقيادة التغيير وتحقيق النتائج المطلوبة والمأمولة وبكفاءة.
إن الهيئة العامة للبيئة، كغيرها من الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، تواجه من التحديات ما يجعلها بحاجة ماسة إلى فريق قيادة قادر على الحوكمة الرشيدة بما يضمن الاستجابة الفعالة للتحديات البيئية من خلال الشفافية في العمل، والنزاهة في القرارات، والشمولية في النهج، والبذل تجاه توحيد صفوف موظفي الهيئة واستغلال طاقاتهم بطريقة مثلى والحد من تسرب الكفاءات إلى خارج الهيئة. فكل ما سبق يسهم في تحقيق تطلعات الإصلاح الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بكفاءة المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين الوضع البيئي وتمهيد الطريق نحو تنمية مستدامة حقيقية.
*عبدالعزيز أحمد الشلبي: دكتوراه في نظم الطاقة من كلية جامعة لندن (UCL)
