بوقماز تعبر بدعم نيابي
المجلس اكتفى بمناقشة استجوابها... و6 تواقيع فقط أسقطت طلب طرح الثقة
نشر في 30-11-2022
آخر تحديث 30-11-2022 | 17:50
عقب تجاوزها الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي وتجديد مجلس الأمة الثقة بها في جلسة أمس، هنأ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، مشيداً، في برقية تهنئة لها، بما تميز به أداؤها من كفاءة خلال ردودها على محور الاستجواب المقدم لها وبالممارسة الديموقراطية الراقية من أعضاء المجلس أثناء مناقشته.
ودعا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
وفي سياق الجلسة، وباكتفاء المجلس بمناقشة الاستجواب المكون من محور «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»، تكون الحكومة عبرت اختبارها الأول بنجاح، بحيازتها دعماً نيابياً كبيراً، إذ لم يحصل طلب طرح الثقة بالوزيرة على العدد الكافي لتقديمه، حيث لم يوقعه سوى 6 نواب، هم إلى جانب العازمي، وخالد العميرة وعبدالكريم الكندري وخالد المونس وصالح عاشور وجنان بوشهري، بينما اللازم لتقديمه 10 نواب.
واتهم العازمي في مرافعتيه بوقماز بوجود شبهة تعارض المصالح في تعيينها وزيرة للأشغال، «باعتبارها كانت مستشارة إدارة المخاطر في الشركة المنفذة لمشروع المطار الجديد (مبنى الركاب الجديد)، معتبراً أن إجراءات تعيينها للمناصب القيادية «أخطر من تعيينها وزيرة»، وأن بقاءها في منصبها يشكل خطراً على المال العام.
الاتهام السابق نفته بوقماز جملة وتفصيلاً، مشددة على انتهاء الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر لتلك الشركة، وأنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.
وقالت إن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور مرسوم بتعيينه وزيراً، موضحة أنها لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت تمت الاستعانة بها خارج أوقات العمل الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في عام 2017، وهي المهمة التي انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة.
وأضافت أن الاستجواب المقدم لها بعنوانه وفحواه «لا أساس له من الصحة على الاطلاق»، موضحة أن الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد «لا تمثل أي صفة تعاقدية ولا تمكنها من القيام بأية مطالبات أمام الوزارة»، كما أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس «التضليل والتدليس» كما ادعى النائب المستجوِب.
وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الإشرافية في ترشيح وكيلة الأشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها إدارة مشروع جسر جابر، مبينة أن الوكيلة عُينت في فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.
وبينما تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب، لم يسجل أي نائب اسمه للحديث معارضاً له، ليعلن رئيس المجلس أحمد السعدون انتهاء الجلسة اكتفاءً بالمناقشة.
وكان المجلس اتخذ حزمة قرارات في بداية جلسته أمس، أبرزها تقديم موعد جلستَي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و21 ديسمبر، على أن تتضمنا جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في 21 ديسمبر من الـ 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، والتي سيعرض فيها الديوان ملاحظاته. كما وافق المجلس على رسالة من النائبين مهلهل المضف وشعيب شعبان يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إعداد تقرير مفصل عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
ودعا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
وفي سياق الجلسة، وباكتفاء المجلس بمناقشة الاستجواب المكون من محور «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»، تكون الحكومة عبرت اختبارها الأول بنجاح، بحيازتها دعماً نيابياً كبيراً، إذ لم يحصل طلب طرح الثقة بالوزيرة على العدد الكافي لتقديمه، حيث لم يوقعه سوى 6 نواب، هم إلى جانب العازمي، وخالد العميرة وعبدالكريم الكندري وخالد المونس وصالح عاشور وجنان بوشهري، بينما اللازم لتقديمه 10 نواب.
واتهم العازمي في مرافعتيه بوقماز بوجود شبهة تعارض المصالح في تعيينها وزيرة للأشغال، «باعتبارها كانت مستشارة إدارة المخاطر في الشركة المنفذة لمشروع المطار الجديد (مبنى الركاب الجديد)، معتبراً أن إجراءات تعيينها للمناصب القيادية «أخطر من تعيينها وزيرة»، وأن بقاءها في منصبها يشكل خطراً على المال العام.
الاتهام السابق نفته بوقماز جملة وتفصيلاً، مشددة على انتهاء الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر لتلك الشركة، وأنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.
وقالت إن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور مرسوم بتعيينه وزيراً، موضحة أنها لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت تمت الاستعانة بها خارج أوقات العمل الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في عام 2017، وهي المهمة التي انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة.
وأضافت أن الاستجواب المقدم لها بعنوانه وفحواه «لا أساس له من الصحة على الاطلاق»، موضحة أن الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد «لا تمثل أي صفة تعاقدية ولا تمكنها من القيام بأية مطالبات أمام الوزارة»، كما أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس «التضليل والتدليس» كما ادعى النائب المستجوِب.
وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الإشرافية في ترشيح وكيلة الأشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها إدارة مشروع جسر جابر، مبينة أن الوكيلة عُينت في فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.
وبينما تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب، لم يسجل أي نائب اسمه للحديث معارضاً له، ليعلن رئيس المجلس أحمد السعدون انتهاء الجلسة اكتفاءً بالمناقشة.
وكان المجلس اتخذ حزمة قرارات في بداية جلسته أمس، أبرزها تقديم موعد جلستَي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و21 ديسمبر، على أن تتضمنا جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في 21 ديسمبر من الـ 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، والتي سيعرض فيها الديوان ملاحظاته. كما وافق المجلس على رسالة من النائبين مهلهل المضف وشعيب شعبان يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إعداد تقرير مفصل عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
