ليست مشكلة كهرباء بل أزمة رؤية!!
تناقلت الأخبار عبر منصات الإعلام المختلفة أنباء الانقطاع الوارد في فصل الصيف القادم للكهرباء، وتساؤلات نواب البرلمان، وأخبار شراء الكهرباء من سلطنة عمان كاستعداد للقادم من الأيام الصيفية الحارة.
قد يتكون لدى متلقي تلك الأخبار أن الأزمة والصيحة القادمة ستكون لدى العامة عن موضوع الكهرباء ونقصها على الدولة، ومدى الضرر المتوقع أن يعانيه المواطن والمقيم في قادم الأيام، وبالطبع هذا تفكير مستحق ووارد جدا، لكنني شخصيا أرى الأمر بطريقة مختلفة جدا ومغايرة كذلك، وهي أن هذا الأمر متوقع وحاصل وليس إلا بداية لا نقطة نهاية لأزمات طاقة قادمة على الدولة، والسبب كذلك كإجابة وتوضيح من جهتي ليست في تعطيل مشاريع لبناء محطات طاقة كهربائية جديدة أو صيانة القديم منها، لا البتة، إنما أرى المسألة من منظور مغاير بتاتا.
في واقع الحال هذه ليست إلا إرهاصات لأيام عصيبة قادمة في موضوع الطاقة والبيئة في دولة الكويت، والتي أفردنا لها سابقا عدداً من المقالات نشرتها جريدة «الجريدة» مشكورة على مدى سنين تتضمن مقترحات تفصيلية من جانبي لاستغلال الطاقة المتجددة بأنواعها وتقليل البصمة البيئية، وتنوع سلة الطاقة في الدولة، لكن المشكلة أكبر وأعمق من هذا كله وتتلخص في الآتي:
تعاقبت حكومات لا تعدّ ولا تحصى، ومر عدد من الوزراء المختصين بالطاقة ومستشارين ووكلاء على مناصب قيادية متفرقة في هرم الدولة التنفيذي منذ أول حكومة إلى آخر حكومة، ليتبادر الى الذهن الأسئلة التالية: أولم يعلم أولئك المسؤولون أن تعداد الناس في ازدياد؟! وهل نسوا أن الضغط على الشبكة الكهربائية دائما وأبدا في تزايد؟!! وهل بادروا بأي حلول حقيقية وجذرية لحل تلك المشاكل؟!
إن كانت الإجابة عن أي من تلك الأسئلة بشكل إيجابي ووطني تغلب عليها المصلحة العامة فمن المهم أن يطرح التساؤل التالي: أين الروية الاستراتيجية والمخطط التنفيذي للدولة؟ ولمَ لم ينفذ إن وجد؟!
إذاً وببساطة شديدة فالمسألة ليست بالخطط والمشاريع بل بالرؤية والتنفيذ ووضع الأكفاء وإنزالهم منازلهم الطبيعية، وعليه نحن ندفع الثمن الآن بسبب كل تلك المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية، والمحزن هو حتى تصريحات المعنيين لم تكن إلا تصريحات رتقية ترقيعية، ولا نعلم إن كان هناك حل قادم حقيقي ينتشل الدولة من نقص الكهرباء سواء في الصيف القادم أو في السنوات المقبلة.
لكن الأهم الآن هو تضافر جهود عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية في إطلاق مشاريع متعددة لتأمين واستغلال الموارد الطبيعية المتوافرة لدينا ليتم القضاء شيئا فشيئا على مشكلة نقص الطاقة القادم والأهم هو النظر بعين الاعتبار لملف الدولة البيئي الذي أصبح ملزماً عليها لأي تحرك قادم، والابتعاد عن الطاقة الأحفورية كذلك، ولا نعلم ما مصير هذا كله ولكن الحقيقة الثابتة هي أن الدولة محتاجة إلى إعادة هيكلة ودراسة لقطاع الطاقة والعمل بجد على تحقيق رؤية مستقبلية واضحة المعالم.
على الهامش:
بحسب «القيل والقال» والمصادر الخاصة فإن تشكيل فريق حكومي كان تحدياً حقيقياً للشيخ أحمد العبدالله خلال الأيام القليلة الماضية، وفي الواقع لم تكن أزمة وزير محلل، بل في نظري هي أزمة ثقة بنهج الحكومة وانهيار القواعد الانتخابية بسبب هذا القرار!! هذا أمر يستوجب إعادة بناء الثقة مع المجلس والقيادات القادمة!!
