التدريب وتقليص الميزانيات

في ظل العجز في الميزانية العامة للدولة يبدو أن الدولة تتجه لتقليص الميزانيات المخصصة للتدريب والاستشارات، حيث جرت العادة بأن أول البنود في أبواب الميزانية العامة للدولة التي يطولها التقليص هو بند التدريب والاستشارات كأحد البنود التي يحاول بعض المسؤولين ترشيد الإنفاق الحكومي من خلالها، ولا يعلم بعض المسؤولين أنهم بهذا الإجراء سيكبدون الدولة أضعافاً مضاعفة من الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة لقلة الميزانية المخصصة للتدريب، مما يؤدي إلى ضعف في التأهيل، ونقص في مهارات العنصر البشري الذي هو هدف التنمية ومحركها!!

ولا يختلف اثنان على أهمية ودور التدريب والاستشارات في رفع كفاءة وفاعلية المنظمة وزيادة رضا العاملين فيها، خصوصا في ظل الأزمات.

نعم هناك بعض الهدر في بعض ميزانيات التدريب والاستشارات في بعض الجهات الحكومية، بسبب سوء إدارتها واستغلالها من بعض المتنفذين، وبسبب غياب أو ضعف الرقابة الإدارية والمالية عليها.

إن جهود التطوير والتدريب والتأهيل وتخطيط المسار الوظيفي التي تم بناؤها خلال العقود الماضية يجب ألا يتم هدمها بشخطة قلم جاهلة، تبحث عن توفير حفنة دنانير لسد عجز الميزانية، وإرضاء بعض المسؤولين، وبعض التوجهات السياسية، لذا أرى ألا يتم تقليص الميزانيات المخصصة للتدريب والاستشارات، ويجب أن يكون هناك متابعة ورقابة وحزم وحسم في تحديد أساليب التدريب والاستثمار في العنصر الوطني، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولدعم الجهود التطويرية والتنموية في الجهاز الحكومي ولتحقيق رؤية الكويت 2035.‬

‫ودمتم سالمين‬.