انطلاق الحوار حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وDAC

انطلقت أمس أعمال الحوار حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، بتنظيم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في المقر الدائم للمنظمات العربية بالعاصمة الكويت، ويهدف هذا الحوار، الذي يمتد يومي 6 و7 مايو 2024، إلى المساهمة في بث روح جديدة من التضامن العالمي والتعددية عبر الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية أفضل.

وتشارك في المؤتمر مؤسسات مجموعة التنسيق العربية العشر، المكونة من أربعة صناديق تنمية وطنية خليجية، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، فضلاً عن 6 مؤسسات إقليمية، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي.

كما يشهد المؤتمر مشاركة بارزة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات التمويل العربية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (سيدا)، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومعهد كامويس للتعاون التنموي وتعزيز اللغة والثقافة البرتغالية و‏«إرثنا: مركز لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد).

وخلال افتتاح المؤتمر، أفاد بدر السعد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (رئيس مجموعة التنسيق العربية) بأن هذا الاجتماع يعقد في وقت تشهد البيئة المالية العالمية تغيرات دراماتيكية بسبب الأزمات العالمية الممتدة، والابتكارات التكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث تعد هذه التغيرات عقبة أمام تحقيق المؤسسات مساعيها وأهدافها بشأن التنمية المستدامة.

وأضاف السعد: «تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديات إضافية بسبب التصعيد المتزايد الناجم عن الاضطرابات الجيوسياسية، لاسيما في غزة والسودان وسورية واليمن، وقد أدى التقدم البطيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه المنطقة إلى وجود فجوات كبيرة في مجالات التكنولوجيا، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والأمن المائي والغذائي، والتطور على الصعيد المؤسساتي، والأهم من ذلك تواجه المنطقة عقبة كبيرة أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مما أدى إلى تقلص فرص العمل ومحدوديتها».

وأعرب كارستن ستاور، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية، عن تقديره لمجموعة التنسيق العربية قائلا: «يقدر أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التعاون مع شركائنا العرب بشكل كبير، وهذا الحوار يعد مهما لتبادل الآراء بشكل منفتح، ولنتعلم من بعضنا البعض، وخصوصا في مجالات التمويل والتنمية»، مضيفا: «يأتي هذا الحوار في وقت يرزح التعاون التنموي تحت ضغوط عالية على التمويل الميسّر، ونتطلع إلى المناقشات المهمة التي تنتظرنا في اليومين المقبلين».

ويستمد الحوار أهميته هذا العام من كونه يسبق العديد من المؤتمرات الدولية الهامة، مثل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، وقمة المناخ كوب 29، ومؤتمر التمويل من أجل التنمية، ومن ثم فإنه يشكل فرصة لمواءمة الأولويات وتنسيق العمل التنموي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، مثل تلك المتعلقة بالتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتقلبات الاقتصادية الكلية، والاختلالات المالية، فضلاً عن تزايد عدم الاستقرار مما يهدد التقدم المرجو نحو تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.

وارتكزت المناقشات والحوارات حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، على كيفية توسيع حجم وجودة التمويل والتعاون الإنمائي، من خلال بحث موضوعين أساسيين هما تمويل التنمية المستدامة في سياق متغير والعمل المشترك من أجل نتائج وشراكات أفضل. وتسعى مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، إلى جانب دول الأعضاء في لجنة المساعدات -بوصفهم أطرافا مؤثرة في التعاون الدولي من أجل التنمية- إلى المساهمة في بث روح جديدة من التضامن العالمي والتعددية، عبر الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية مشتركة وسط تصاعد المطالب والاحتياجات الإنسانية والمعيشية، بما يحقق الاستقرار المنشود على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنسيق العربية تقدم منذ إنشائها عام 1975 العون الإنمائي، حيث تغطي عملياتها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المساهمة في معالجة مشاكل المديونية، ولقد استفادت عدة دول من مختلف أرجاء العالم من العون من مجموعة التنسيق العربية، حيث بلغ المجموع التراكمي حتى نهاية عام 2023 حوالي 286 مليار دولار، استفادت منها 22 دولة عربية و44 دولة إفريقية و34 دولة آسيوية و30 دولة من أميركا اللاتينية و37 دولة أخرى، إضافة إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية.

ومنذ عام 2011 تعمل لجنة المساعدة الإنمائية مع مقدمي التعاون الإنمائي من الدول العربية، لاسيما مؤسسات مجموعة التنسيق العربية التي تشمل صناديق التنمية الوطنية الخليجية ومؤسسات إقليمية، على مناقشة قضايا التنمية وتبادل الخبرات لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة بأفضل صورة ممكنة.

وتشارك كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات في اجتماعات لجنة المساعدة الإنمائية، وتنخرط في أنشطتها المختلفة، وقد عزّزت العديد من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مؤخرا مشاركتها في لجنة المساعدة الإنمائية، لا سيما البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.