عبور اعتراضات المشعان على تعديلات «البلدي» للائحة البناء في السكن الخاص

لم ينجح المجلس البلدي في استخدام المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على لائحة اشتراطات السكن الخاص والنموذجي، ومنها الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً، والسرداب 6 أمتار، ونسبة

الـ90% من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.

وبحث المجلس برئاسة عبدالله المحري، أمس، الاعتراضات التي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها «البلدي» أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، بعد تأكيد الوزيرة على الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 15 متراً، والأخذ بارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار، فضلاً عن الأخذ بالنسبة الواردة في الاقتراح نفسه وهي 70 في المئة.

كما بحث اعتراض الوزيرة على عبارة «ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى» الوارد في الفقرة 1 من البند الخامس «الأدراج والمصاعد»، لتعارضها مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.

ويستلزم الاعتراض على قرار الوزير الحصول على أصوات أغلبية أعضاء المجلس البلدي، وهو الأمر الذي لم يتوفر أمس، حيث أيد قرار المشعان الأعضاء الستة المعينون، إضافة إلى حسن كمال، تصويتاً برفع الأيدي، لينال بذلك قرار المشعان تأييد 7 أعضاء، وهو ما حمل رئيس المجلس على إعلان سقوط الاعتراض لعدم حصوله على الأغلبية.

علما أن ثلاثة من أعضاء المجلس هم خالد مفلح وناصر الجدعان، وفهد العبدالجادر، أبدوا اعتراضهم على قرار الوزيرة.

يذكر أن عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة، بعد سقوط عضوية اثنين لحكم صادر على أحدهما، وترشح الآخر للانتخابات النيابة، بلغ 14 عضواً، منهم 6 معينون، و8 منتخبون.

وفي تفاصيل الخبر:

لم ينجح المجلس البلدي في استخدام المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على لائحة اشتراطات ومواصفات السكن الخاص والنموذجي، ومنها الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً، والسرداب 6 أمتار، ونسبة الـ90 في المئة من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.

وأُحيط المجلس علماً، في جلسة اليوم، برئاسة عبدالله المحري، بالاعتراضات التي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها «البلدي» أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، بعد تأكيد الوزيرة على الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 15 مترا، والأخذ بارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار، فضلاً عن الأخذ بالنسبة الواردة في الاقتراح نفسه وهي 70%، واعتراضها على عبارة «ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى» الوارد في الفقرة 1 من البند الخامس «الأدراج والمصاعد»، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.

وتضمنت اعتراضات الوزيرة أيضا عبارة «والآخر شرفي يسمح بأن يربط بين ثلاثة طوابق فقط بحد أقصى» في بند إقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفقاً للشروط الواردة، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى «أن يتم تصميم الدورين الأول والأرضي كوحدة واحدة، وفي حال وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة»، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي وفق الصياغة التالية: «والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط».

أسباب الرفض

وخلال المناقشة، استغرب العضو ناصر الجدعان رفض وزيرة البلدية تعديلات «البلدي» لضوابط واشتراطات السكن الخاص في لائحة البناء، مطالبا بمعرفة الأسباب الرئيسية للرفض، وما دور المكتب الفني في الرفض؟ وهل هو متوافق معها مع قرارها الذي أثار الجدل ووضع «البلدي» في ورطة؟

وقال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي إن المجلس البلدي ووزيرة البلدية كلاهما يكمل الآخر، مع إبقاء السلطة التقريرية لقراراتها، مع التأكيد على أنه لا أحد منهما يستطيع أن يتفرد بقرار خاص به، مؤكدا أن «البلدي» أمام خيارين إما استخدام المادة 25 والفيصل هو مجلس الوزراء، وإما المصادقة على الاعتراضات.

بدوره، ذكر العضو فهد العبدالجادر أن هناك علامات استفهام في اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض بنود لائحة البناء، متسائلا: «هل المادة 25 يستخدمها كل وزير بلدية على مزاجه لوضع البلدي في خيارات المادة 25 أو المصادقة».

مركز إدارة الكوارث

ووافق «البلدي» في الجلسة على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باستقطاع جزء من موقع مركز بريد أم الهيمان، التابع لوزارة المواصلات في منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان سابقاً» لمصلحة الجهاز، ليكون مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث، وعلى طلب مؤسسة البترول الكويتية، إضافة نسبة تجارية إلى مبنى مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ.

ووافق «البلدي» على الاقتراح المقدم من الفارسي، وفرح الرومي، وشريفة الشلفان، وعبداللطيف الدعي، وإسماعيل بهبهاني، بشأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها، واقتراحي العضوة الشلفان المتعلقين بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، والمحافظة على الشواطئ.

كما وافق على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص بكل مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها، وعلى طلب إضافة أملاك الدولة للقسائم بمدينة الكويت منطقة القبلة قطعة رقم 1، وطلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات سطحية بالساحة الأمامية لمخفر شرطة الروضة ضمن القطعة رقم 2.

وأعاد «البلدي» إلى الجهاز التنفيذي، لتحديث الرد، الاقتراح المقدم من رئيس «البلدي» عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية، وعلى طلب تطوير عقار موصوف بفندق جي دبليو ماريوت، الواقع بمدينة الكويت منطقة القبلة قطعة 13.