454 ألف مواطن كويتي في سوق العمل بنهاية 2023
مقابل 1678958غير كويتي
نشر في 05-05-2024 | 18:26
آخر تحديث 05-05-2024 | 21:07
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي عدد العمالة الكويتية بلغ 454038 فرداً في نهاية عام 2023 في حين بلغ عدد العمالة غير الكويتية باستثناء قطاع العمالة المنزلية 1678958 فرداً.
وقالت الإدارة في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إصدار نظام معلومات سوق العمل إن عدد العمالة كويتياً وغير كويتي في القطاع الحكومي بلغ 476041 فرداً في حين بلغ عدد العمالة كويتياً وغير كويتي في القطاع الخاص 1656955 فرداً فيما بلغ عدد العمالة في قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم 786231 فرداً.
وأوضحت الإدارة أنها بنت نظام معلومات سوق العمل للبلاد من خلال إعداد سياسية أكثر كفاءة وملاءمة مع الجهات المعنية واتخاذ قرارات دقيقة من قبل أصحاب العمل للوصول إلى تحقيق مخرجات أفضل من خلال تطوير نوعية البيانات وربطها في مصادرها على نظام معلومات سوق العمل بشكل مستمر.
وذكرت أن أهداف نظام معلومات سوق العمل هي تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات السوق ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية على إعداد سياسات سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة.
وأشارت إلى أن أهداف النظام تشمل كذلك تطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودعم رؤية الكويت 2035 وأهدافها الاستراتيية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية عن طريق توفير فرص العمل وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والإدارة الحكومية الفعّالة.
وقالت الإدارة في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إصدار نظام معلومات سوق العمل إن عدد العمالة كويتياً وغير كويتي في القطاع الحكومي بلغ 476041 فرداً في حين بلغ عدد العمالة كويتياً وغير كويتي في القطاع الخاص 1656955 فرداً فيما بلغ عدد العمالة في قطاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم 786231 فرداً.
وأوضحت الإدارة أنها بنت نظام معلومات سوق العمل للبلاد من خلال إعداد سياسية أكثر كفاءة وملاءمة مع الجهات المعنية واتخاذ قرارات دقيقة من قبل أصحاب العمل للوصول إلى تحقيق مخرجات أفضل من خلال تطوير نوعية البيانات وربطها في مصادرها على نظام معلومات سوق العمل بشكل مستمر.
وذكرت أن أهداف نظام معلومات سوق العمل هي تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات السوق ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية على إعداد سياسات سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة.
وأشارت إلى أن أهداف النظام تشمل كذلك تطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودعم رؤية الكويت 2035 وأهدافها الاستراتيية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية عن طريق توفير فرص العمل وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والإدارة الحكومية الفعّالة.
