الدعي: إضافة «المقاولين الأفراد» لبناء السكن الخاص

قدم عضو المجلس البلدي م. عبداللطيف الدعي اقتراحا بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في مباني السكن الخاص، داعيا إلى تعديل فئات التصنيف وإضافة تصنيف جديد خاص لمقاولات أعمال السكني تحت مسمى «مقاول أعمال بناء سكني»، يسمح للأفراد بالحصول عليه، وبموجبه يسمح لهم بالتعاقد بشكل مباشر مع المالك، ويكون هو متعهد البناء أمام البلدية، شريطة أن تصدر له هوية خاصة لمزاولة المهنة، يوضح بها الاسم والرقم المدني وفئة التصنيف ورقم التصنيف وباركود يتم ربطه بسجل المقاولين بموقع البلدية.

وأشار الدعي، في مقترحه، إلى أن هذا الاقتراح يتيح للمالك التحقق من صلاحية ترخيص المقاول، والكشف عن سابقة أعماله المسجلة بالبلدية، على أن ترفق هذه الهوية ضمن الطلبات لإصدار تراخيص البناء أو استلام الحدود.

ولفت المقترح إلى الربط مع وزارة التجارة، بحيث لا يتم استخراج تراخيص لشركات مقاولات مباني إلا في حال حصول الشركة على تصنيف كمقاول معتمد من البلدية، ووضع آلية لتعديل أوضاع الشركات القائمة غير المصنفة.

ولفت الدعي إلى وضع الشروط المقترحة لاستيفاء تلك الفئة، بأن يسمح للمقاول المدرج تصنيفه بهذه الفئة بمزاولة أعمال البناء في السكن الخاص والملاحق والترميم، بحيث لا تتعدى مساحة البناء 2000 متر مربع، إضافة إلى أعمال الهدم في السكن الخاص فقط، مع تقديم كفالة بنكية حسب تقدير الإدارة المختصة، على أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البناء والهدم، وأن يجتاز دورة تدريبية معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية، واختبارات كفاءة.

وبين المقترح أنه تستثنى هذه الفئة من الشرط 1 و2 من المادة الثالثة في لائحة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، مع إضافة جزاء «الإبعاد الإداري إن كان وافدا» في المادة الـ17 من اللائحة، وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع مقاولي البناء قبل بدء تطبيق الجزاءات، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الداخلية و»القوى العاملة» لعمل نظام موحد للتصنيف وللرقابة وتطبيق الجزاءات.