«التمييز» تفصل 30 الجاري بقضية «الشؤون» و«التعاونيات»
رفضت إخلاء العرو وشعيب والمدير السابق للاتحاد
حددت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح الرشيد جلسة 30 الجاري للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء ضد وزير الشؤون السابق مبارك العرو، والوكيل السابق للوزارة عبدالعزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات التعاونية السابق وممثل إحدى الشركات، على خلفية وقائع التعاقد لإقامة مشروع الكشف عن المخزون الغذائي لدى الجمعيات، دون دخوله حيز التنفيذ.
وكانت المحكمة استمعت أمس لمرافعة الدفاع عن المتهمين، ورفضت طلبهم إخلاء سبيلهم بأي ضمان لحين الفصل في القضية.
وجاء نظر «التمييز» للقضية بناء على الطعون المقامة من العرو وباقي المحكوم بحقهم من محكمة الوزراء بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت اللجنة أحالت المتهمين مع الوزير العرو للمحاكمة لأنهم أبرموا عقداً مع إحدى الشركات تضمن شروطاً تحمل الوزارة أعباء مالية في حالة عدم تنفيذه، معتبرة أن العقد لم يحصل على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية في الدولة، وكان يحتوي مشروعاً لمصلحة الشركة، رغم عدم دخوله حيز التنفيذ.
