السفيرة الفرنسية: غير مسموح تغيير الأسماء وبيع مواعيد التأشيرات

بينما تظل فرنسا واحدة من أفضل الوجهات التي يختارها الكويتيون سنوياً، بسبب تاريخ الصداقة الطويل بين البلدين، والتبادلات الاقتصادية والثقافية بينهما، ومع اقتراب فصل الصيف ومعه العطلات، لتجنّب أي ازدحام، أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر «ضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لتقديم التأشيرة، والتي تؤخذ عبر موقع شركة «كاباغو» الخاصة باستقبال الطلبات للراغبين في الحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا».

وشدّدت السفيرة على أن «النظام الجديد لتقديم الطلبات للراغبين في الحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، عبر الأونلاين، لم يعد يسمح بتغيير الأسماء أو بعملية بيع المواعيد التي كان يستخدمها البعض من مكاتب سياحية ومندوبين»، لافتة إلى أن «النظام الجديد يسمح فقط بتغيير تاريخ الموعد خلال 48 ساعة، وذلك بعد دفع الرسوم الكاملة».

وأكدت لوفليشر، خلال مؤتمر صحافي، أن «القسم القنصلي في السفارة تلقى في 2023 نحو 42 ألف طلب تأشيرة»، لافتة إلى أن الفريق القنصلي يتعامل مع نحو 150 ملف طلب يومياً، ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 300 ملف طلب في فصل الصيف، مشيرة إلى أن القنصلية تلقّت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 نحو 8 آلاف طلب.

وأكدت أنه «عند أول طلب للحصول على تأشيرة سياحية قصيرة الأجل، يحصل الكويتيون على تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات، وعلى المتقدمين إكمال إجراءات التأشيرة في سفارة دولة شنغن التي يخططون لقضاء معظم فترة إقامتهم الأولى فيها».

وأشارت إلى انه للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات، يجب أن تكون المدة المتبقية من صلاحية جواز السفر أعلى من 5 سنوات، مضيفة أن «الحضور الشخصي لمقدم الطلب إلزامي، حيث يجب أخذ الصورة وبصمات أصابع مقدّم الطلب في المبنى»، لافتة إلى أنه «يجب على مقدم الطلب أن يأخذ في الاعتبار أن هناك حاجة إلى نحو 6 أسابيع لإصدار التأشيرة، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، خصوصا أنه يمكن تقديم طلب التأشيرة قبل نحو 6 أشهر من الرحلة المقررة».

وإذ حدّدت حالات استثنائية يُمكن من خلالها تقديم طلبات التأشيرة من دون موعد، مثل المتقدمين الدراسة والحالات المرضية المستعجلة، فضلا عن ملفات العسكريين وزوجات الفرنسيين، أعلنت لوفليشر أن تكلفة التأشيرة تصل إلى 104 يورو (نحو 33 دينارا)، لافتة إلى أنه فيما يخص طلبات الخدم «لم تتغير الإجراءات التي تتطلّب ضرورة تقديم الوثائق المتعلقة بعقود العمل ودفع رواتب العمالة».