حزب الله ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان

نفى مصدر في حزب الله اللبناني، أمس، صحة ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه «لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال، في بيان أمس الأول، إنه تم «القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن النصف الآخر «يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا».

وقال مصدر في حزب الله، لوكالة فرانس برس، «هذا كلام غير صحيح، ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار»، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن عدد من قتلوا ممن «هم بمسؤولية معينة» في حزب الله «لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة».

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب، على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل. وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني. وتقول إسرائيل مراراً إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعَ سوى عدد من القياديين. ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصاً على الأقل بينهم 252 عنصراً في حزب الله و72 مدنياً، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكرياً وثمانية مدنيين.

إلى ذلك، أرجأ البرلمان اللبناني أمس، الانتخابات البلدية لمدة عام، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ممدداً ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، انطلاقاً من تعذر إجرائها خصوصاً في جنوب البلاد جراء القصف الإسرائيلي.

وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات، وتمت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقر تأجيلها مرتين منذ ذاك الحين، جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، في بلد نادراً ما تُحترم فيه المهل الدستورية.

وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب أقر «تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025».

وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق «يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان».

وتم إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية، على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين، بينما أيده حزب الله وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس السابق ميشال عون.

وقال النائب ملحم خلف، وهو في عداد 13 نائباً انتخبوا إثر احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019، بعد انسحابه مع عدد من زملائه من الجلسة، «نرى أن هناك عصياناً على أحكام الدستور وتعليقاً لأحكام الدستور»، مضيفاً: «أهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية».

وكان رئيس البرلمان نبيه بري أكد في وقت سابق أنه لا يمكن استثناء الجنوب من الانتخابات البلدية، بعد مطالبات أبرزها من القوات اللبنانية بإجراء الاستحقاق في موعده.

وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع، في تعليق على منصة «إكس»، «حَرَم محور الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) والتيار الوطني الحر اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية»، مشيراً إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار».