هيئة أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع «مراكز الخدمات المالية» الهندية

وقعت هيئة أسواق المال، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية بالهند، بحضور السفير الهندي لدى الكويت د. ادارش سويكا.

وقام بالتوقيع نيابة عن «أسواق المال» نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المدير التنفيذي بالإنابة، عثمان العيسى، ومن الجانب الهندي رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات ك. راجارامان.

وتأتي هذه المذكرة لرغبة الجهتين في وضع إطار للتعاون المشترك في مجال تطوير وتنظيم المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية، خصوصاً مع الترابط المتزايد للأسواق المالية الناتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وما يتبع ذلك من حاجة للتعاون المتبادل والتشاور.

وفي السياق ذاته، يشمل نطاق المذكرة عدة بنود منها: تعزيز تطوير المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية والسلامة العامة لأسواق رأس المال و/ أو الأسواق المالية في مجال اختصاص كل منهما، إضافة إلى تبادل المعلومات حول البيانات التاريخية، إلى جانب الاتجاهات الحديثة والأحداث وتبادل أفضل الممارسات في التنمية والهياكل التنظيمية والتجارية في الأسواق المالية، وتبادل المعلومات حول تطبيق التقنيات والابتكارات وحوكمة وضوابط تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية في أسواق المال وتأثير هذه التغييرات على المشاركين في السوق، والمساعدة في تنظيم الندوات والمؤتمرات حول مجالات محددة لتعزيز تنمية اختصاص كل منهما، إضافة إلى المساعدة في استقبال وفود الهيئتين من ذوي الاختصاص، والتزام مُصدِر الأوراق المالية والمدير والمسؤولين والمساهمين والمستشارين المحترفين لدى الشركات المدرجة أو المتقدمة بطلب إدراج في أسواق الأوراق المالية الخاصة بالهيئتين بأي واجبات بموجب أي قوانين وأنظمة وقواعد ذات صلة بما في ذلك التزامات الإفصاح الكامل والدقيق.

الجدير بالذكر أن هيئة مراكز الخدمات المالية جهة تنظيمية موحدة للأعمال المصرفية والتأمين وسوق المال وصندوق المعاشات التقاعدية والأنشطة المرتبطة بها لتطوير وتنظيم المنتجات المالية والخدمات المالية والمؤسسات المالية في مراكز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند، ويشمل دورها التسجيل والإشراف وتنظيم الكيانات المالية في مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند، فيما تقوم هيئة أسواق المال بتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، مع الإشراف والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يحقق مبدأ العدالة والشفافية في تعاملات الأوراق المالية ويعزز عنصر الثقة لدى المستثمرين من خلال حمايتهم من الممارسات غير القانونية، وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأوراق المالية.