الدعيج: «التجاري» يركز على تمويل مشاريع الرفاهية الاقتصادية

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشاريع الكبرى التي تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الشامل، وخصوصا التي تقدم مساهمة كبرى في تحقيق الرفاهية الاقتصادية، مثل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنفط والغاز.

وقال الدعيج، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت بنسبة حضور 85.6%، وأقرت توزيع 25% نقدا للمساهمين، لتصل اجمالي التوزيعات النقدية 37%، إن «التجاري» على الطريق الصحيح وكل مؤشراته المالية نامية وقوية، مضيفا أن الإيرادات التشغيلية العام الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 21.7% لتسجل 170.2 مليون دينار مقارنة بـ139.9 مليونا لعام 2022.

وأضاف أنه «على الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والمصرفية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واصل مصرفنا خلال عام 2023 التركيز على تنفيذ خططه الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ مكانته بصفته بنكا متطورا يركز على العلاقات مع العملاء ويقدم لهم تجربة مصرفية متطورة مع تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين والمحافظة في ذات الوقت على القوة المالية والحصافة في تحمل المخاطر والتقدم في ترسيخ الثقافة الموجهة نحو تحقيق الأهداف».

أداء مميز في ظل بيئة اقتصادية ومصرفية ومالية شديدة التنافس والصعوبة

واستدرك: «سوف نمضي قدماً في دفع الجهود نحو تحقيق النمو على المدى الطويل، وسنبني على الزخم الذي شهدناه من خلال استراتيجيتنا التي تركز على العملاء، والتي تتضمن توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا المصرفية الرقمية، وتوفير الاتصال والتميز في خدمة عملائنا، من خلال تبسيط العمليات المصرفية بصورة آمنة وحماية عملائنا وأصولنا المصرفية».

أداء البنك خلال 2023

وذكر الدعيج: «في ظل التنافسية التي تتسم بها البيئة التشغيلية، وما يحيط بها من تحديات، فإن الأداء المالي للبنك كان متميزا، وحققنا نتائج قوية في 2023، حيث سجل مصرفنا أرباحا صافية 111.2 مليون دينار، هي الأعلى خلال الـ15 سنة الماضية، وتعود هذه الأرباح إلى تحسن هامش صافي الفائدة، وهو ما ساهم بتعزيز ميزانيتنا العمومية، وسنسعى لتعزيز استثماراتنا الاستراتيجية لضمان استمرار البنك في تبوؤ موقعه ومكانته المرموقة بالمستقبل».

وتابع: «كما هو معروف فقد اعتمدنا سياسة استباقية للاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض، وحافظنا على نسبة القروض المتعثرة عند نسبة صفر في المئة منذ عام 2018، مع المحافظة على مراكز قوية لجهة رأس المال والسيولة. وكما بنهاية عام 2023، بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى مصرفنا مقابل القروض 245.9 مليون دينار».

استشراف المستقبل

وكشف الدعيج أن «التجاري يعمل وفق رؤية وخطط استراتيجية وأكثر مرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل، ونتيجة لذلك أنهينا عام 2023 ونحن في مركز قوة، ويحدونا الأمل والتفاؤل بمواصلة هذا التوجه في عام 2024، وبالرغم من أن الظروف الاقتصادية قد تكتنفها حالة من الضبابية وعدم اليقين ما يطرح تحديات جديدة لكن مصادر قوتنا واستقرارنا المالي ستمكنا من تجاوز الصعاب».

واستطرد: «سوف نواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين، مع البناء على هذا الزخم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي وتبني معايير الابتكار في مجال العلاقات المصرفية مع العملاء».

تطورات الأعمال

وبين الدعيج أن قطاع الخزينة والاستثمار نجح في اقتناص فرص التمويل طويل الأجل من شريحة متنوعة من العملاء لتعزيز مركز السيولة وقاعدة رأس المال، وطرح البنك الإصدار الأول من السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار غير قابلة للاستدعاء إلا بعد 5 سنوات وتستحق بعد 10 سنوات، ويأتي إصدار هذه السندات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 100 مليون على شرائح متعددة، وفي حالة وجود متطلبات إضافية لرأس المال، يمكن للبنك الاستفادة من سوق السندات عبر طرح الإصدار الثاني من السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية بقيمة 50 مليونا ضمن البرنامج.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، أفاد بأن «البنك افتتح فرعا جديدا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية في الخيران لتلبية احتياجات العملاء، كما قام بنقل فرعه في السالمية، وافتتح فرعا بديلا بمساحة أكبر في السلام مول، مجهزا بأحدث التقنيات المصرفية، وفيما يتعلق بالتحسينات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، فإن مصرفنا مجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير المطبقة في الصناعة المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي، عبر تحسين منصاته الرقمية ومراكز الخدمات الذاتية المتوفرة في معظم فروع التجاري، بإضافة المزيد من الخصائص لها، بما يؤدي إلى تسهيل معاملات العملاء وتقديم خدمات جديدة ومميزة لهم».

«عمومية البنك» وافقت على توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 25% نقداً

ويواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تقديم التمويلات اللازمة لعملائه من الشركات، حيث أولى القطاع اهتماماً خاصاً بقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنفط والغاز، حيث إن هذه القطاعات تقدم مساهمة كبيرة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية الشاملة، ونجح فريق قطاع الخدمات المصرفية للشركات، خلال العام، في استقطاب مشاريع جديدة هامة إلى محفظة التمويل، مما أدى إلى تنويع المحفظة الائتمانية للبنك، وهو ما يؤكد من جديد مكانة البنك التجاري كأحد البنوك الرائدة في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.

وبالمثل واصل قطاع الخدمات المصرفية الدولية تمويل المشاريع الهامة وتقديم القروض المشتركة، حيث استفاد القطاع من ارتفاع أسعار الفائدة ودخل في معاملات وأنشطة تمويلية مع عملاء مقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا، وركز القطاع على إقراض البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، مثل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف وشركات الإجارة والجهات السيادية وغيرها. فضلاً عن ذلك، فقد انصب تركيز القطاع على المقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأقصى شرق آسيا وأوروبا خلال عام 2023.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

إن مبادرات وجهود البنك خلال العام أظهرت التزام «التجاري» الراسخ بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وعلى هذا النحو، أصدر البنك أول تقرير شامل عن الاستدامة لعام 2022، وقد غطى التقرير جميع مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسلط الضوء على مساعي البنك نحو التمويل المستدام والتحول الأخضر والمسؤولية الاجتماعية بصفته بنكا مسؤولا اجتماعيا.

ويعمل البنك على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات «التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر GO Green»، والتي جرى إطلاقها سابقا من خلال تقديم قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة، مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط.

ويعمل البنك أيضا بصورة مستمرة داخل مقراته وفروعه على توسيع نطاق تطبيق طرق توفير الطاقة وتجنب الهدر في الموارد، وقام البنك بإطلاق مبادرة صدى التجاري Al-Tijari ECHO، حيث تم عقد ورشة عمل فنية لتوعية الموظفين بالاستدامة والاستفادة من إعادة تدوير بعض العناصر القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك وغيرها، وقد حظي «التجاري» بتقدير رفيع المستوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحصوله على جائزتين مرموقتين هما:

1- جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» لعام 2023 عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة.

2- جائزة «المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة» لعام 2023، تقديرا لالتزام البنك بتطوير وتشجيع المواطنين الكويتيين وخاصة فئة الشباب، حيث يحرص «التجاري» على تحفيزهم على العمل لديه مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية إيماناً من البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة.

وعلى صعيد توعية العملاء، يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع، وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.

أبرز المؤشرات المالية

أبرز المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

• ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.7% لتصل إلى 170.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بمبلغ 139.9 مليونا لسنة 2022.

• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 13.5% لتصل إلى 116.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بسنة 2022.

• ارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 51.0% لتصل إلى 111.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بسنة 2022.

• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 4.1٪ ليصل إلى 44.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بسنة 2022.

• بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 31.4% ما يعكس الكفاءة التشغيلية لإدارة البنك.

• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 0.4% لتصل إلى 2.430.0 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بسنة 2022، ومع ذلك انخفض إجمالي الأصول بنسبة 3.1% على أساس سنوي مقارن ليصل إلى 4.176.0 ملايين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، ونسبة تغطية السيولة 198.2%، ونسبة صافي التمويل المستقر 113.4% ونسبة الرفع المالي 11.8%.