افتتاح مؤتمر «الاستثمار الكويتي الهندي» في نسخته الثانية

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي: «أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند، خاصة في مجال الاستثمار»، مضيفا أنه «على مر السنين، عملت بلدانا على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة. لقد تجاوزت هذه العلاقة مجرد الروابط الدبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة».

وقال السلمي، في كلمة له أمس خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الكويتي الهندي في نسخته الثانية، إن الهند والكويت تتقاسمان تاريخاً طويلاً من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، وقد أكمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند بعضهما البعض، مما يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار والتجارة البينية.

واستعرض بعض الإحصاءات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد لتوضيح عمق الشراكة بين البلدين كالتالي:

- في السنة المالية 2022-2023، بلغت قيمة التجارة البينية بين الكويت والهند حوالي 13.8 مليار دولار، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً خلال العقد الماضي.

- تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تتضمن الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، بينما تتضمن الواردات من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية.

- شهدت الاستثمارات الكويتية في الهند نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 30 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة.

- وبالمثل، قامت الشركات الهندية باستثمارات كبيرة بالكويت، مما أسهم في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.

مكاسب اقتصادية

وأوضح السلمي أنه علاوة على ذلك، فإن شراكة الكويت والهند المستدامة لا تتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، بل أيضاً بتعزيز التبادل الثقافي والروابط بين الأشخاص، لافتا إلى أن التواجد الحيوي للجالية الهندية في الكويت، والحضور المتنامي للشركات الكويتية في الهند، يعكس الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون خاصة مع وجود إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بشكل أكبر، مع تطور المشهد الاقتصادي العالمي وظهور فرص جديدة.

حجم التجارة

من جانبه، أكد سفير جمهورية الهند لدى البلاد د. آدرش سويكا أن حجم التجارة الثنائية بين بلاده والكويت يبلغ حوالي 14 مليار دولار، مضيفا أن التجارة البينية اليوم تعتمد بشكل أساسي على تجارة النفط وقطاع الغذاء، وأشار إلى أنه في الوقت الذي تلعب الكويت دوراً حاسماً في تلبية احتياجات الهند من الطاقة، فإن الهند تلعب دوراً حاسماً في الأمن الغذائي بالكويت.

وتابع سويكا: «لقد رأينا ذلك خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد 19، وفي الوقت نفسه، هناك مجال كبير للتنويع في قطاعات مثل البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والزراعة وما إلى ذلك، ونحن نشهد علامات مشجعة على التنويع في سلة صادراتنا إلى الكويت».

علاقات تجارية

وأعرب سويكا عن اعتقاده الراسخ بأن التجارة والاستثمار يسيران جنبا إلى جنب بين البلدين، وأن تحويل العلاقات التجارية المتنامية بين الكويت والهند إلى شراكة استثمارية قوية يتطلب نهجا استراتيجيا وجهودا متضافرة من كلا الجانبين.

وشدد على ضرورة أن يتم استكشاف سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الحيوية، لافتا إلى أن هناك دورا متزايدا للشركات الهندية في تقديم مشاريع البنية التحتية عالية الجودة بالكويت.

واستدرك: «لقد شجعتنا المشاعر الإيجابية التي خلقها مؤتمر الاستثمار العام الماضي، على تنظيم المؤتمر هذا العام أيضا، ونأمل في مأسسة هذا الحدث السنوي خلال الأعوام القليلة القادمة في أجندة الفعاليات بالكويت».

ووجه الشكر إلى الشخصيات التي حضرت تلك الفعالية على الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي الحالي والتقلبات المناخية في المنطقة، متابعا: «لم يكن هذا الحدث ممكنا لولا دعم ومساعدة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس الهندي للأعمال والمهنيين (IBPC)».

أكبر اقتصاد

وذكر سويكا أن «الصرح التاريخي الأساسي للعلاقات الهندية الكويتية هو التجارة والتبادل التجاري، ويظل هذا الأمر وثيق الصلة حتى في الأوقات المعاصرة، عندما يكون بلدانا على أعتاب التحول، حيث إن الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم»، مضيفا أن «التحدي الذي يواجهنا هو كيف نترجم ذلك إلى فرصة، وكيف يمكننا العثور فعليا على الروابط والجدوى ودراسة الجدوى لتحقيق أقصى استفادة منها».

وأردف: في العام الماضي أيضا، طرحت نفس السؤال: لماذا الهند؟ لماذا يحتاج المستثمر إلى النظر للهند على حساب بعض الوجهات الاستثمارية الأخرى؟ هل تقدم الهند شيئا ذا قيمة أكبر؟ أود أن أقول مرة أخرى إن الإجابة تكمن في الحقائق والإحصائيات التالية وليس في أي فلسفة ذاتية:

أولا: المرونة الاقتصادية والنمو: الهند هي أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم، وخامس أكبر اقتصاد، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3.5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027-2028، ولديها أكبر عدد من السكان العاملين في العالم يبلغ 522 مليون نسمة، والاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يتجاوز 6% سنويا في العقد الماضي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 7.2%.

ثانيا: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: وقد اجتذبت الهند باستمرار الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات

الاقتصادية للبلاد وآفاق النمو. تم وضع نظام وطني لتخليص النافذة الواحدة على مستوى الحكومة المركزية ومستوى الولاية. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية 596 مليار دولار، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في غضون 8 سنوات من 35 مليار دولار إلى 84 مليارا العام الماضي.

ثالثا: فرص الاستثمار المتنوعة، تقدم الهند مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة، وتعمل مبادرات مثل صنع في الهند والهند الرقمية على تعزيز جاذبية الاستثمار في الهند، ويعد برنامج الاستثمار المرتبط بالإنتاجية مع حوافز مالية بقيمة 44 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي في 14 قطاعا ذا أولوية خطوة رئيسية في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال تضاعفت صادرات شركة أبل من هواتف آيفون المصنوعة في الهند بموجب نظام خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات هذا العام.

رابعا: الموقع الاستراتيجي والوصول إلى الأسواق: لا توفر الهند سوقا بحجم يزيد على 1.4 مليار نسمة فحسب، بل إنها بمنزلة بوابة

استراتيجية للأسواق الواسعة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وبلغ إجمالي الصادرات الهندية 770 مليار دولار العام الماضي.

خامسا: تطوير البنية التحتية على نطاق واسع: ويجري حاليا تنفيذ حملة ضخمة للبنية التحتية، بما في ذلك 100 مشروع بالغ الأهمية للبنية التحتية للنقل بقيمة 9 مليارات دولار، مما يفتح إمكانيات الاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية بالهند. على سبيل المثال، تضاعف عدد المطارات من 74 إلى 149 في السنوات العشر الماضية. وبالمثل، تمتلك الهند أكبر شبكة سكك حديدية في آسيا وثاني أكبر شبكة طرق على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد سعة مناولة الموانئ 4 مرات بحلول عام 2047.

سادسا: مركز التكنولوجيا والابتكار: برزت الهند كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوى عاملة ماهرة وسوف يصبح اقتصادا رقميا بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2026، وتمتلك الهند ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة كل يوم. تساهم بواحدة من كل 10 شركات وحيدة القرن على مستوى العالم ولديها أكبر عدد من الشركات الناشئة المعترف بها يوميا على مستوى العالم، وتم منح أكثر من 30 ألف براءة اختراع عام 2022، مما يدل على قوة ابتكارها.

ولم يكن كل هذا ممكنا لولا الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الحكومة الهندية، وحققت الهند قفزة 79 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأدت مبادرات مثل ضريبة السلع والخدمات (GST)، وقانون الإعسار والإفلاس (IBC)، وما إلى ذلك، إلى تبسيط العمليات وخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

وقال سويكا إن الهند ستبدو في عام 2047 ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بقيمة تقدر بـ32 تريليون دولار، وسينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12 مرة ليصل إلى تريليون دولار.