«البلدي»: إخلاء مقعدَي الكفيف والمويزري... والانتخابات خلال شهر

أعلن المجلس البلدي، اليوم، رسمياً خلو مقعدي العضوين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.

واعتمد رئيس المجلس، عبدالله المحري، في جلسة اليوم، المصادقة على إعلان الخلو، وذلك بعد ورود كتابَي وزارتَي العدل والداخلية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بالتأكد من الحكم الصادر بشأن العضو الكفيف، وتسجيل العضو المويزري ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة (أمة 2024).

ويأتي إعلان الخلو أيضا عملا بالمادة 13 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، التي تنص على أنه إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، وإجراء الانتخابات أو التعيين - بحسب الأحوال - خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو.

وذكر ‏مدير الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بـ «البلدية»، حسين العجمي، خلال مناقشة إعلان الخلو، أن إجراء الانتخابات خلال 30 يوماً سيكون بدءاً من التصديق على قرار الخلو من وزير الدولة لشؤون البلدية، وفقاً لما نصت عليه مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016، مؤكداً أن قرارات «البلدي» تصبح معلّقة لحين تصديق وزير البلدية، لذلك فإن إعلان الخلو لا يصبح نافذا إلا بعد تصديق الوزير.

ووافق المجلس على مشروع قرية القصر الأحمر، على أن يُقام على موقع أرض المنتزه القومي في الجهراء بصفة دائمة للبلدية، بعد قرار نقل تبعية أرض المنتزه من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى بلدية الكويت، بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء، بمساحة إجمالية 470 ألف متر، وتغيير استعمال الأرض إلى منتزه وسوق تراثي، مع تحديد نسبة مسطح البناء المسموح استغلاله لتطوير المشروع إلى 15 بالمئة من إجمالي مساحة الموقع، وتحديد النسبة التجارية المسموحة 12 بالمئة من إجمالي مساحة الموقع.

كما استخدم «البلدي» المادة 25، أربع مرات على اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، بشأن قرار «البلدي» المتخذ لتحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12,66,80,227 من منطقة السالمية إلى السكن الاستثماري، واستملاك القسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، مع إعادة وتنظيم القطع والمنطقة بشكل كامل وتطوير خدمات البنية التحتية، وبشأن اعتراض الوزيرة بشأن القرار المتخذ بالموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر بمنطقة السالمية لمصلحة وزارة المالية بمساحة 750 مترا مربعا بصفة دائمة، بدلاً من مؤقتة، وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.

واستخدم المجلس المادة 25 أيضاً على كل من اعتراض وزيرة البلدية على عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بتخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية، واعتراضها على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، بشأن حالة تحوّل العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد، يتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي من دون مقابل.