قوانين تحسين معيشة المواطن رهن التعاون بين السلطتين في مجلس 2024

فيما لم يسعف الوقت مجلس الأمة 2023 في دور انعقاده الثاني من استكمال إنجاز الخريطة التشريعية التي جاء بها بالتوافق مع الجانب الحكومي، والتي حملت في طياتها 35 قانوناً ومشروعاً بقانون، سواء التي قُدمت عن طريق المقترحات النيابية أو الحكومية، تعود الخريطة التشريعية بنسخة مشابهة بنسبة كبيرة من السابقة، لتتصدر أعمال مجلس الأمة الجديد 2024.

وتمكن المجلس في دور انعقاده الثاني من إنجاز 8 قوانين من أصل نحو 37 قانوناً شملتها خريطته التشريعية وهي «زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء وتنظيم غرفة التجارة والصناعة وإلغاء الوكيل المحلي، إضافة إلى تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ورد الاعتبار اللذين تم ردهما، كما أقر قانون الشركات للصناعات المتقدمة في المداولة الأولى».

تطلعات بتكرار التوافق النيابي مع حكومة العبدالله كما حدث في 2023

ومن أبرز القوانين التي لم تقر «زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى جانب القرض الحسن والمنطقة الشمالية، والتمويل العقاري، والدوائر الانتخابية، وقانون إقامة الأجانب، وقانون الخطوط الجوية الكويتية، وتنظيم الوظائف القيادية ومهنة المحاماة وتعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي، والبديل الاستراتيجي وقانون المرور».

وتضمنت أيضاً زيادة المساعدات العامة وقانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس، وقانون المناقصات والمناقصات العامة لوزارة الصحة للأدوية، وتطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وتعويض المشروعات الصغيرة، وقانون المرافعات والهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة العقارية، وقانون تطوير التعليم وتنظيم القضاء، وقانون المحافظات، وقانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وقانون التحقيقات.

ورفعت الخريطة التشريعية لمجلس 2023 تحسين معيشة المواطنين في جانب والإصلاحات التنموية والسياسية في الجانب الآخر عنواناً لها، وهذا الأمر من المرجح أن يتكرر في مجلس 2024 خاصة عقب الاجتماع التنسيقي الأول الذي حضره 41 نائباً، حيث اتضحت الرؤية مبدئياً نحو الخريطة لدور الانعقاد الأول، والتي جاءت على نحو 8 قوانين أغلبيتها كانت موجودة في الخريطة الماضية، ومنها ما أقر ورد من قبل سمو الأمير كقانَوني رد الاعتبار وذوي الاحتياجات الخاصة، وقوانين أخرى أقرت في مداولة أولى ولم يتسن للمجلس إقرارها بمداولتين بسبب الحل الذي تم، ومن المنتظر أن يعقد النواب العزم على التعاون مع الحكومة الجديدة على جدولتها لتكون من أولويات المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة الذي سيفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر منه ودور الانعقاد الأول له رسميا في 14 مايو المقبل.

وتمثلت قوانين دور الانعقاد الأول كما انتهت إليها اللجنة التنسيقية في اجتماعها الأول في مجلس الأمة بزيادة غلاء المعيشة، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات والتمويل العقاري وتعديل قانون المعاقين، والشركة الكويتية للصناعات النفطية، وبسط سلطة القضاء على الجنسية، وتعديل قانون الانتخابات.

وبات من المؤكد توافق الأغلبية النيابية على قوانين تحسين المعيشة لتتصدر جدول أعمال مجلس الأمة بعد افتتاحه، وأهمها بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن والمساعدات العامة، التي انتهت اللجان المعنية في مجلس 2023 من إنجازها تماماً، ورفعت لتكون على جدول أعمال المجلس حينها، لكنها لم تناقش بسبب طلب الحكومة السابقة تأجيلها لإنجاز التقارير والدراسات الخاصة بها إلى أن حُل المجلس.

العنوان الأكبر

واليوم يتجدد الوعد مع مجلس جديد وحكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله ليكون العنوان الأكبر لمجلس 2024 تحسين معيشة المواطن بصحبة إصلاحات سياسية وتنموية قادمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيسعف الوقت من جديد المجلس لولادة تلك التشريعيات التي ظلت حبيسة الأدراج خلال الفترة الماضية بتوافق حكومي ــ نيابي، يكرر نجاح ما تحقق في مجلس 2023؟ أم يكون التأجيل هو المصير المتكرر لقوانين تحسين المعيشة؟ كل ذلك سيتضح جلياً مع انطلاق أعمال وجلسات أمة 2024 الذي سيفتح أبوابه التشريعية في 14 مايو.

من جهته، قال عضو اللجنة التنسيقية لتزكية النواب لعضوية اللجان البرلمانية النائب فهد المسعود، إن التطلعات تحدو بالنواب للنجاح في مسيرة عملهم الجديدة في مجلس الأمة 2024 من خلال طرح وإقرار أكبر قدر من القوانين النوعية التي تساهم في تحسين معيشة المواطن من جانب، وإحداث الإصلاحات السياسية والتنموية من جانب آخر.

عازمون على الإصلاح

وقال المسعود لـ «الجريدة»: لن أحضر أي جلسة سوى التي دعا إليها سمو الأمير في 14 مايو المقبل، مشيراً إلى «أننا كنواب عازمون على الإصلاح الشامل، وتعويض ما فات المجلس الماضي ولم يقر بسبب حلّه من خلال الاتيان بخريطة تشريعية جديدة تواكب عمل مجلس الامة، وتكون العنوان الأكبر للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وأضاف أن «الاجتماع الاول للجنة التنسيقية النيابية، الذي ضم 41 نائباً، كان ناجحاً، ولمسنا خلاله التوافق النيابي ــ النيابي بين أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون الأغلبية على أهم القوانين لاسيما التي تخص معيشة المواطن والإصلاحات السياسية، ونتطلع إلى إقرارها في دور الانعقاد الأول على أن تتاح الفرصة لإقرار أكبر قدر من القوانين التي تكون على جدول الخريطة التشريعية في دور الانعقاد الثاني».

اللجنة التنسيقية النيابية تتولى الإعداد للخريطة التشريعية لـ «أمة 2024» والانطلاقة بـ 8 تشريعات

ولفت إلى أن باكورة القوانين تتمثل في زيادة غلاء المعيشة، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات والتمويل العقاري وتعديل قانون المعاقين والشركة الكويتية للصناعات النفطية وبسط سلطة القضاء على الجنسية وتعديل قانون الانتخابات.

وكشف المسعود عن تبنيه قانون إصلاح التعليم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «هذا القانون من التشريعيات المهمة جداً، والذي كان حاضراً بالمناقشة في اللجنة التعليمية خلال مجلس 2023، ونتطلع لأن يكون من أولويات السلطتين في مجلس 2024 لأهميته الكبرى، كونه يناقش قضية التعليم وتطويره وإصلاحه في كل المراحل الدراسية والتعليمين العام والعالي».

تشكيل اللجان البرلمانية

من جهة أخرى، أعلن المسعود أن لجنة تشكيل اللجان البرلمانية بدأت أعمالها من خلال اجتماعها الأول، وبحثت اللجان الدائمة وأهم اللجان المؤقتة التي يمكن أن تشكل بالمجلس في اليوم الافتتاحي لدور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن اللجنة ستتواصل مع النواب من أجل تزكيتهم للجان التي يرغبون فيها، وهذا الأمر لا يزال الحديث عنه مبكراً، لأن موعد افتتاح المجلس يتبقى عليه نحو شهر، وعلى ضوء ذلك سنتلقى طلبات الأعضاء حول اللجان من أجل تسكينهم فيها سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

وأوضح أن هذا التوجه سيساهم في توفير الوقت والجهد على المجلس من أجل الإسراع ببدء أعماله، خصوصاً أن اللجان البرلمانية تعتبر من أهم القطاعات في مجلس الأمة، وهي «مطبخ» التشريعات والقوانين، «ونتطلع لأن نصل إلى توافق نيابي تام بشأن التزكية في عضويتها».

وطالب المسعود رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله بضرورة التحلي بالمسؤولية السياسية والوطنية من خلال اختيار فريقه الحكومي من الوزراء واختيار الأكفاء من أبناء الوطن المشهود لهم بالأمانة ونظافة اليد والتخصص، من أجل النهوض بالبلاد خلال المرحلة المقبلة وتنميتها ومعالجة مشكلات وقضايا المواطنين، فحسن اختيار الوزراء هو الطريق إلى تصحيح المسار الحكومي، مشدداً على ضرورة أن يقرأ العبدالله نتائج انتخابات أمة 2024. وأضاف «نتطلع أن يأتي الرئيس العبدالله إلى المجلس برؤية واضحة وبرنامح عمل واقعي واضح المعالم ينقل الدولة إلى أفق رحب، وأن يكون على رأس أولويات الحكومة السعي الجاد إلى تحسين معيشة المواطن».

وأكد المسعود أن المجلس عازم على إنجاز بدل غلاء المعيشة والبديل الاستراتيجي لموظفي الدولة، والقرض الحسن على طريق تحسين معيشة المواطنين، لافتاً إلى «أننا بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتبدأ اجتماعاتها مع اللجنة التنسيقية من أجل بلورة الخريطة التشريعية الحكومية ــ النيابية المتفق عليها لتدشين مرحلة الإنجاز في مجلس 2024».