ارتداد مؤشرات البورصة... والسيولة 83.7 مليون دينار

قفزت مؤشرات بورصة الكويت خلال آخر تعاملات هذا الأسبوع بنسبة كبيرة، وكانت السيولة أيضاً عالية، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا هو الأكبر خلال شهرَي مارس وأبريل، حيث بلغ 1.26 بالمئة، أي 87.00 نقطة، ليقفل على مستوى 6997.12 نقطة بسيولة بلغت 83.7 مليون دينار تداولت 290.4 مليون سهم من خلال 20549 صفقة، تم تداول 119 سهما، ربح منها 64 وخسر 39، بينما استقر 16 من دون تغير.

وربح مؤشر السوق الأول بنسبة 1.51 بالمئة، أي 113.36 نقطة، ليقفل على مستوى 7642.99 نقطة بسيولة بلغت 73.2 مليون دينار، تداولت 191.1 مليون سهم عبر 16056 صفقة، تداولت 33 سهما، ربح منها 24 وخسر 8 فقط، بينما استقر سهم واحد فقط من دون تغير.

كذلك ربح مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06 بالمئة، أي 3.30 نقاط، ليقفل على مستوى 5835.53 نقطة بسيولة بلغت 10.5 ملايين دينار تداولت 99.2 مليون سهم من خلال 4493 صفقة، تم تداول 86 سهما، ربح منها 40 وخسر 31، بينما استقر 15 من دون تغير.

تراجع قلق

بدأت تعاملات بورصة الكويت جلستها الأخيرة اليوم على نمو جيد على معظم الأسهم القيادية وبسيولة هي الأفضل خلال هذا الشهر، حيث قفزت أول دقيقة بحوالي مليوني دينار، توزعت بين أجيليتي وشاركها أيضا سهما بيتك والوطنية العقارية، ثم لحق بهما الوطني وبقية الأسهم القيادية ووسط عمليات شراء محمومة كانت على سهم أجيليتي، حيث أكمل استعادته لخسائره الضائعة، بعد أن تم انتهاء تاريخ الحيازة، حيث قفز اليوم بنسبة 8 بالمئة وبسيولة عالية جدا وبشراء مستمر وقوي على السهم، كذلك صعدت الأسهم القيادية الأخرى، وكان في مقدمتها بيتك، الذي سجل ارتدادا قويا، وربح اكثر من 2.5 بالمئة تبعته الأسهم القيادية، مثل الوطني وزين وبنك الخليج ومعظم الأسهم القيادية الأخرى، حيث لم ير اللون الأحمر سوى على أسهم محدودة، كان أبرزها الدولي، وهو منزوع منه الأرباح خلال تعاملات اليوم، وكانت ترتفع السيولة تدريجيا وعمليات الشراء تزداد على الأسهم مع مرور الوقت، خصوصا بعد توارد الأخبار بتأجيل أو الغاء الرد الإسرائيلي على إيران بعد ضغط الدول الغربية على إسرائيل لعدم توسيع رقعة الحرب، وبالتالي هذا الخبر هو الأبرز اليوم، حيث ضغط كذلك على أسعار النفط التي تراجعت واحدا بالمئة، واستقر برنت عند مستوى 88 دولارا للبرميل، بينما كانت مجموعة الأسهم ذات السيولة جميعها من الأسهم القيادية أو الأسهم ذات الأداء التشغيلي، وجميعها مرتفعة عدا 4 أسهم، أبرزها المباني والدولي وكذلك إيفا وكابلات الذي تراجع بنسبة 2.8 بالمئة، بينما كان مشاريع من أفضل الأسهم أيضا بنمو بنسبة 5 بالمئة، وكانت ارتفاعات البقية بحوالي 2 بالمئة، لتنتهي الجلسة خضراء بأداء هو الأفضل خلال شهرَي مارس وأبريل على التوالي.

خليجياً، تباين أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت مؤشرات الكويت ومؤشرا الإمارات والسعودية ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها الكويتي ثم مؤشر السعودي ومحدودة في الإمارات، بينما تراجعت مؤشرات قطر وعمان والبحرين، واستقرت أسعار النفط على مستوى 88 دولارا، بعد أن تراجعت بدولار واحد بعد تعاملات اليوم.

إعادة سهم «المعدات» للتداول في البورصة

صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 11 لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 17 أبريل الجاري، بإعادة سهم شركة المعدات القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، نظراً لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم (136) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2023 ما لم توجد أسباب أخرى تستدعي استمرار إيقاف سهم الشركة عن التداول.

وجاء القرار في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين.

ونصت المادة الثانية من القرار أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري وينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة سهم «جياد القابضة» إلى التداول

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في اجتماعه رقم 11 لسنة 2024، والمنعقد بتاريخ 17/04/2024، قراراً يقضي بإعادة سهم شركة جياد القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، نظراً لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم 154 لسنة 2023، والصادر بتاريخ 05/11/2023، شريطة قيام الشركة بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2024 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعدم وجود أي أسباب أخرى تستدعي استمرار إيقاف سهم الشركة عن التداول في البورصة.

وأفاد القرار بأن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من الأحد 21/04/2024، وينشر في الجريدة الرسمية.