السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته كاملة من الخارج

في خطوة تهدف لمعالجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة والحد من تجارة الإقامات، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، في اجتماعه المنعقد، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، على تعديل آلية منح تصاريح العمل، وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح مع فرض رسم إضافي لها.

وقررت الهيئة فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى ما لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل. كما تضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 ديناراً.

ويسمح القرار الجديد، الذي سيطبق أول يونيو، لصاحب العمل باستقدام كل عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، والحد من تجارة الإقامات، والعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي تساهم في انخفاض الأسعار، لاسيما في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة الأخرى في البلاد، حيث كان يلزم القرار السابق أصحاب الأعمال حسب فئات أنشطتهم بحصولهم على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة.

وعما إذا كان قرار رسوم الـ 300 دينار يشمل جميع العمالة الوافدة سواء الحاصلون على مؤهلات جامعية أو دونها، كشفت مصادر «القوى العاملة» أن ضوابط ستصدر قريباً لتحديد الأمر، موضحة أن رسوم الـ 150 ديناراً المقررة لإذن العمل أول مرة ستفرض على جميع العمالة المستقدمة عقب مباشرة تطبيق القرار، غير أنه من الممكن لاحقاً إدخال تعديل عليها لتشمل بعض العمالة لا كلها.

يذكر أن الآلية السابقة لتحويل إقامة العامل الوافد في القطاع الأهلي كانت تسمح للجامعيين بذلك قبل مرور سنة من إصدار إذن العمل، شريطة دفعه 300 دينار رسوماً.