وزير العدل: نولي التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب أن الكويت تولي التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً، عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة وتحفظ حقوق الضحايا وتضمن حمايتهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغريب خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط لمدة يومين.
وقال الغريب إن «دولة الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتجريم ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة، كما أصدر مجلس الوزراء قرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسة (الوقاية - الحماية - التعاون الدولي) وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة التي تعنى بتنفيذ تلك الاستراتيجية، إضافة إلى اعتماد نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص الذي يضم في طياته مراحل تبدأ من التعرف على الضحية، ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية أو إعادة الإدماج».
وأشار إلى أن دولة الكويت من منطلق دورها الإنساني قامت بإنشاء «دار إيواء» للعمالة الوافدة، يتم فيها استقبال الراغبين في الإقامة بها طواعية، من خلال الدخول الفوري دون أي اشتراطات، وتخصيص أماكن إقامة لائقة وسبل إعاشة كريمة.
