اجتماع النواب يحدد 8 قوانين للدور الأول

بعد إزاحة مناصب مكتب مجلس الأمة عن بنود جدول أعماله، توافق نحو 41 نائباً، خلال اجتماعهم التنسيقي الأول بالمجلس أمس، على وضع خريطة تشريعية لدور الانعقاد الأول تضم 8 قوانين، غير أنهم لم ينجحوا في حسم الموقف النيابي من عقد جلسة افتتاحية مبكرة للمجلس، بعد صدور مرسوم بتأجيلها إلى 14 مايو المقبل.

وتصدرت الأولويات النيابية التي اتفق عليها النواب، في اجتماعهم، قوانين زيادة غلاء المعيشة وبسط سلطة القضاء على سحب الجنسية، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات، والتمويل العقاري، وتعديل قانون ذوي الإعاقة، إلى جانب قانون الشركة الكويتية للصناعات النفطية، وتعديل قانون الانتخابات.

وعقب الاجتماع، قال النائب سعود العصفور إن الانعقاد الأول، بحسب المتوقع، سيكون قصيراً لا يتجاوز شهرين، مبيناً أن النواب تباحثوا، في ضوء ذلك، بشأن وضع خريطة تشريعية مصغرة للانعقاد، على أن تستغل فترة الإجازة الصيفية للبرلمان للتحضير لوضع خريطة أكبر لدور الانعقاد الثاني.

وأكد العصفور، في تصريح أمس، أن النواب حريصون على التوافق مع الحكومة المقبلة، مبيناً أنهم ينتظرون تشكيلها من أجل تحقيق هذا التوافق معها.

في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية مطلعة على الاجتماع، أن المجتمعين رحبوا باقتراح تشكيل وفد نيابي للقاء سمو أمير البلاد خلال الأيام المقبلة لتأكيد الالتفاف النيابي خلف القيادة السياسية الحكيمة في ظل الأوضاع الراهنة.

وقالت المصادر إن النواب قرروا تشكيل لجنتين نيابيتين تنسيقيتين، أولاهما لرسم الخريطة التشريعية وتتكون من 9 نواب هم: سعود العصفور، وبدر الداهوم، وبدر نشمي، وعبدالله الأنبعي، ومحمد الدوسري، ومحمد جوهر حيات، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد العبيد، وعادل الدمخي، أما الأخرى فتختص بالتنسيق بشأن انتخابات اللجان البرلمانية وتتكون من النواب بدر نشمي، وفهد المسعود، وأحمد لاري.

بدوره، قال النائب هاني شمس لـ «الجريدة» إن الاجتماع كان مثمراً وشهد تباحث النواب حول الأوضاع السياسية في البلاد وتحديد الجلسة الافتتاحية والأوضاع المحيطة، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع الخريطة التشريعية، إلى جانب أخرى تنسيقية للجان البرلمانية، مبيناً أن قوانين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ستتصدر دور الانعقاد.

وأضاف شمس لـ «الجريدة» أن النواب طرحوا ثلاثة مواعيد لجلسة الافتتاح، فمنهم من اتجه إلى ضرورة عقدها في موعدها الدستوري 17 الجاري، وهناك من اتجه إلى عقدها في 21 منه، امتثالاً لقوة الدستور والمادة 87، بينما طالب آخرون بالامثتال لسمو الأمير وتأجيلها إلى 14 مايو المقبل، كما جاء في نص مرسوم تأجيل افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر، لافتاً إلى أن هذه الخيارات بحثت، ولم يُتخذ القرار النهائي حتى نهاية الاجتماع.

من جهته، قال النائب محمد هايف لـ «الجريدة» إن النواب ناقشوا كل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي الحالي والأوضاع الإقليمية وموقف الكويت منها، في مقابل تحديد المطلوب من مجلس الأمة وسط هذه الظروف، كما ناقشوا موعد الجلسة الافتتاحية، مشيراً إلى أن «النواب يتجهون للخروج بقرار جماعي على هذا الصعيد، مغلبين مصلحة الوطن على كل شيء».

وفي تفاصيل الخبر:

بحضور 41 نائباً، عقد أعضاء مجلس الأمة اجتماعهم التنسيقي في المجلس أمس، لوضع الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، تم خلاله الاتفاق على وضع 8 قوانين على خريطة دور الأول في مقدمتها زيادة غلاء المعيشة وبسط سلطة القضاء على سحب الجنسية.

وقال النائب سعود العصفور، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع: عقد الاجتماع التنسيقي بشأن الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول، بحضور 41 نائباً، إضافة إلى اعتذار 5 نواب لوجودهم خارج البلاد، مع تأكيدهم الالتزام بالاجتماع.

العصفور: ننتظر تشكيل الحكومة لتحقيق توافق نيابي - حكومي

وبيّن أن دور الانعقاد الأول سيكون قصيراً ولا يتجاوز الشهرين، وفق ما هو متوقع، وعلى ضوء ذلك، تم التباحث لوضع خريطة تشريعية مصغّرة لهذا الدور، على أن تستغل فترة الإجازة الصيفية للبرلمان لوضع خريطة تشريعية تكون تحضيراً لدور الانعقاد الثاني، لاستكمال ما تم البدء فيه بمجلس 2023 الماضي.

ووصف العصفور الاجتماع بـ «البنّاء والمثمر»، في مراجعة أهم القوانين التي كانت موجودة في الخريطة التشريعية السابقة (مجلس 2023)، والعمل على أن يتم التنسيق من أجل اختيار بعض هذه القوانين لتكون في الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول، وعلى رأسها القوانين الخاصة بغلاء المعيشة، وقوانين المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات، وقانون التمويل العقاري، وتعديل قانون ذوي الإعاقة، وقانون الشركة الكويتية للصناعات النفطية، إضافة إلى قانون بسط السلطة القضاء على الجنسية، وقانون تعديل قانون الانتخابات.

وأوضح أن سيكون هناك اجتماع لاحق في الفترة المقبلة لوضع الخريطة التشريعية بشكلها النهائي، قبل أن تعلن للجميع، كما سيتم انتظار تشكيل الحكومة من أجل التباحث مع السلطة التنفيذية في أولوياتها التنفيذية والتشاور معها بشأن أولويات السلطة التشريعية للخروج بتوافق نيابي - نيابي، وتوافق نيابي - حكومي، مؤكداً أن الهدف من الخريطة التشريعية وهذا التنسيق النيابي هو الوصول إلى عمل برلماني مثمر وجادّ يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة للكويت وشعبها الكريم.

وقال العصفور: تمت خلال الاجتماع إعادة تشكيل لجنة التنسيق في مجلس 24، بعد أن قامت بدور كبير في مجلس 23، لافتاً إلى أن هناك أيضاً تنسيقاً سيتم في مسألة عضوية اللجان البرلمانية من أجل الوصول أيضاً إلى توافق نيابي في تشكيل لجان البرلمانية.

واختتم تصريحه قائلاً: نتطلع في هذا المجلس إلى تعاون نيابي - حكومي واضح يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة للشعب الكويتي.

ونقلت مصادر نيابية مطلعة على الاجتماع، لـ «الجريدة»، أنه تم الترحيب باقتراح تشكيل وفد نيابي للقاء سمو أمير البلاد خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على التفاف أعضاء مجلس الأمة خلف القيادة السياسية الحكيمة في ظل الأوضاع الراهنة، وأن اللقاء سيغلب عليه الطابع الأبوي ولقاء الأب لأبنائه النواب، وتأكيد أن يكون التعاون بين السلطتين العنوان الأكبر للمرحلة المقبلة لتحقيق الإنجازات ومعالجة القضايا وفقاً للخريطة التشريعية التي سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة الجديدة.

وعودة إلى الاجتماع، فقد ناقش النواب موعد عقد الجلسة الافتتاحية وطرحت 3 آراء لثلاثة مواعيد، وكان الأرجح - تبعاً للمصادر - هو اتجاه النواب لعقدها في 21 الجاري بقوة الدستور، امتثالاً للمادة 78 تحديداً، وبينما لم يحسم الاجتماع الموقف منها، إلا أن المصادر بينت أنه في حال توجيه رئيس السن الدعوة لها، فإن السيناريو الأقرب هو حضورها من النواب.

وقرر المجلس تشكيل لجنتين نيابيتين، الأولى لرسم الخريطة التشريعية وتتكون من 9 نواب هم سعود العصفور، وبدر الداهوم، وبدر نشمي، وعبدالله الأنبعي، ومحمد الدوسري، ومحمد جوهر حيات، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد العبيد، وعادل الدمخي، وستقوم اللجنة بوضع القوانين ذات الأولوية لدور الانعقاد الحالي، ودور الانعقاد القادم والاجتماع مع الحكومة الجديدة لوضع الخريطة المشتركة بين السلطتين، والثانية تختص بالتنسيق بشأن انتخابات اللجان البرلمانية، وتتكون من النواب بدر نشمي وفهد المسعود وأحمد لاري، ومهمتها البحث في اختيارات النواب للجان البرلمانية لتزكيتهم لها.

وفي تصريح لـ «الجريدة» كشف النائب هاني شمس أن الاجتماع النيابي كان مثمراً، وشهد تباحث النواب حول الأوضاع السياسية في البلاد وتحديد الجلسة الافتتاحية والأوضاع المحيطة وتشكيل اللجنة التنسيقية النيابية لوضع الخريطة التشريعية في جانب، وتنسيقية اللجان البرلمانية في الجانب الآخر.

شمس: قوانين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين تتصدر دور الانعقاد الأول

وقال شمس: طرح النواب في الاجتماع 3 آراء لموعد الجلسة الافتتاحية، مشيراً إلى أنه من النواب من اتجه إلى ضرورة عقدها في موعدها الدستوري في 17 الجاري، وهناك من اتجهوا إلى عقدها في 21 منه، امتثالاً لقوة الدستور والمدة 78، بينما طالب نواب آخرون بالامتثال لسمو الأمير وتأجيلها إلى 14 مايو المقبل، كما جاء في نص مرسوم تأجيل افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر، لافتاً إلى أن هذه الخيارات بحثت، ولم يُتخذ القرار النيابي النهائي حتى نهاية الاجتماع.

وكشف أن النواب المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن تتصدر القوانين التالية الخريطة التشريعية لدور الانعفاد الأول، والتي تتمثّل في قوانين تحسين المعيشة متمثلة في بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن، ثم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والمفوضية العامة للانتخابات، والصناعات التحويلية، والمتقدمة واستدامة التمويل العقاري، بينما طرح نواب بسط يد القضاء على قضايا الجنسية، مشيراً إلى أن المجال مفتوح للنواب لتقديم أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال النائب محمد هايف لـ «الجريدة» إن النواب ناقشوا كل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي الحالي والأوضاع الإقليمية وموقف الكويت في هذا الاتجاه، وما هو مطلوب من مجلس الأمة، كما ناقشوا موعد الجلسة الافتتاحية، مشيراً إلى أن النواب يتجهون للخروج بقرار جماعي على هذا الصعيد، مغلّبين مصلحة الوطن على كل شيء.

هايف: النواب يتجهون للخروج بقرار جماعي للجلسة الافتتاحية مغلّبين مصلحة الوطن على كل شيء

وأضاف هايف، أن النواب خلصوا إلى ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ضرورة إنجاز قوانين تحسين المستوى المعيشي في دور الانعقاد الحالي، خصوصاً القوانين التي تم الانتهاء من تقاريرها في اللجان البرلمانية، ورفعت إلى مجلس 2023، لكن لم يتسنّ للمجلس إقرارها بسبب حلّه.

اجتماع تحضيري «سلفي» لـ 8 نواب

قوانين دور الانعقاد الأول

2- زيادة المساعدات الاجتماعية.

3- تعديل قانون مفوضية الانتخابات.

4- التمويل العقاري.

5- تعديل قانون المعاقين.

6- الشركة الكويتية للصناعات النفطية.

7- بسط سلطة القضاء على الجنسية.

8- تعديل قانون الانتخابات.