6 % تراجع متوسط صفقة «السكني» في الربع الأول
9.78 % قيمة تداولات القطاع إلى 336.2 مليون دينار
بلغت تداولات القطاع العقاري خلال الربع الاول من عام 2024 ما قيمته 696.9 مليون دينار، بحسب البيانات المتوفرة في موقع وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري، وتراجعت السيولة بما نسبته 13.1 في المئة، مقارنة بتداولات قيمتها 802.4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2023، أي بتراجع قيمته 10.5 ملايين.
وبلغت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص ما قيمته 336.2 مليون دينار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بتداولات قيمتها 372.7 مليونا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة بما نسبته 9.78 في المئة، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة للقطاع السكني بما نسبته 6.05 في المئة، حيث بلغت 447.7 ألفا للصفقة الواحدة، مقارنة بـ476.6 ألفا، إضافة إلى تراجع عدد الصفقات من 782 إلى 751 صفقة.
وعن باقي القطاعات العقارية فقد بلغت قيمة تداولات القطاع الاستثماري ما قيمته 224.2 مليون دينار، خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بتداولات قيمتها 257.3 مليونا، بينما بلغت تداولات القطاع التجاري 112.4 مليونا، مقارنة بـ96.1 مليونا، وبلغت قيمة تداولات القطاع الحرفي 7.3 ملايين، مقارنة بـ5.1 ملايين،
وبلغت قيمة تداولات قطاع المخازن 8.9 ملايين دينار، مقارنة بـ6.7 ملايين، في حين لم يشهد الربع الاول من العام الحالي أي تداولات لقطاع الشريط الساحلي، وبلغت خلال الفترة المقارنة من عام 2023 ما قيمته 58.1 مليونا.
ويشير العديد من العقاريين إلى أن القطاع العقاري تأثر بشكل مباشر جراء ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة الماضية، مما أصابه بحالة من الركود الجزئي، إلا أن القطاع العقاري المحلي لا يزال يتميز بعوائد جيدة ومغرية بالنسبة للقطاعات الاخرى.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يعتبر جزءا من البيئة الاستثمارية ويتأثر كغيره من القطاعات بالتوترات السياسية والاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية، متوقعين استمرار حالة الركود خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال استمرت الفائدة وفق مستوياتها الحالية، إضافة إلى عدم استقرار أوضاع المنطقة.
