تراجع التضخم بالمدن المصرية إلى 33.3% في مارس
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة خلال مارس الماضي من 35.7 بالمئة خلال فبراير.
وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لـ «رويترز» السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وكان متوسط توقعات 12 محللا لـ «رويترز» بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المئة من 35.7 في المئة في فبراير.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
وبحسب بيان تلقى موقع «العربية. نت» نسخة منه، فإن تراجع معدلات التضخم في مارس يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة - 0.3 في المئة، ومجموعة الخضراوات بنسبة - 3.5 في المئة، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة - 4.1 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7 في المئة.
كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8 في المئة.
أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.2 في المئة.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.6 في المئة، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6 في المئة.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الـ 12 شهرا السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
