QNB تربح 4.1 مليارات ريال قطري في الربع الأول بنمو 7%

نشر في 08-04-2024
آخر تحديث 08-04-2024 | 17:31
مجموعة QNB
مجموعة QNB

أعلنت مجموعة QNB، نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، وفيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2024.

بلغ صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليارات ريال قطري (1.1 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 10.4 مليارات ريال قطري (2.8 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

وبلغ إجمالي الموجودات 1.237 مليار ريال قطري (340 مليون دولار) بزيادة نسبتها 5 في المئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 867 مليار ريال قطري (238 مليار دولار). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 880 مليار ريال قطري (242 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6 في المئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 98.6 في المئة، كما في 31 مارس 2024.

وقد استقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 21.7 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 في المئة كما في31 مارس 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 98 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 105 مليارات ريال قطري (29 مليار دولار)، بزيادة 3 في المئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وبلغ العائد على السهم 0.42 ريال قطري (0.12 دولار).

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.1 في المئة كما في 31 مارس 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 162 و104 في المئة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

back to top