معركة الرئاسة تُنهي الأغلبية

دعم الداهوم لفهد بن جامع أفقده دور المنسق وألغى اجتماعه
• إصرار بن جامع على منصب الرئيس وكثرة الراغبين في نائبه دليل عدم التفاهمات
• الداهوم: اجتماع الأحد المقبل لن يناقش مناصب المجلس
• العصفور: اللجنة التنسيقية السابقة ستتولى الإعداد لاجتماع 14 الجاري
• الأنبعي: نرفض التفرق إلى كتل نيابية

نشر في 08-04-2024
آخر تحديث 07-04-2024 | 17:50

مع ضياع دور المنسق من بين يدي النائب د. بدر الداهوم وإلغاء الاجتماع الذي دعا إليه، نتيجة اتخاذه موقف الاصطفاف مع النائب فهد بن جامع في ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس الأمة، بدا واضحاً أنه لم يعد هناك وجود لكتلة الأغلبية، في ظل عدم التفاهمات بين النواب على مناصب مكتب المجلس، خصوصاً منصبَي الرئيس ونائبه، ولا حتى على الأولويات التشريعية.

وهذه الحالة من عدم التفاهم بشأن مناصب مكتب المجلس في ظل إصرار بن جامع على الترشح لمنصب الرئيس والعدد الكبير من المرشحين لنائب الرئيس انعكست على اجتماع 14 الجاري، الذي ستتولى اللجنة التنسيقية السابقة (التي كانت في موجودة في مجلس 2023) مسؤولية التنسيق للدعوة إليه، لاسيما في ظل إعلان الداهوم أن هذا الاجتماع لن يناقش مناصب المجلس وسيكون مقتصراً فقط على تحديد خريطة تشريعية لشهرين، وفي مقدمة قوانينها غلاء المعيشة والرواتب.

ويبدو أن التنسيق على مناصب لجان المجلس سيكون أكبر مهمة للاجتماع التنسيقي، وستكون حتى هذه المهمة كذلك تحت الاختبار، في ظل حالة عدم التفاهمات الواضحة بين أغلب النواب.

من جهته، قال النائب سعود العصفور إن «تنسيقية أمة 2023» هي التي ستتولى التنسيق لاجتماع 14 الجاري إلى حين تشكيل أخرى للمجلس الجديد، معقباً: «سعينا لأن تكون الدعوة شاملة لجميع الإخوة في المجلس وتحت إشراف اللجنة التنسيقية».

وبينما قال النائب عبدالله الأنبعي: «نحن مع استمرار الأغلبية ونرفض التفرق إلى كتل نيابية»، قال النائب صالح عاشور: «صوتي في الرئاسة لأحمد السعدون»، مستدركاً: «لكن يجب أن يغير منهجيته، فمنهجيته السابقة لا تتوافق مع الوضع السياسي الحالي».

أما النائبة د. جنان بوشهري فأعلنت ترشحها رسمياً لمنصب نائب رئيس المجلس، متعهدة: «سأعمل على تعزيز قنوات الاتصال والحوار بين سمو الأمير والسلطة التشريعية بصفته شريكاً في تولي أعمال السلطة كما نصت عليه المادة 51 من الدستور».

وقالت بوشهري، في بيان لها، إن ترشحها يأتي وفق برنامج لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على خلق أرضية تفاهمات بين الوزراء والنواب.

وفي تفاصيل الخبر:

في الوقت الذي تعثّر عقد الاجتماع النيابي التنسيقي الأول الذي كان مقرراً عقده اليوم (الاثنين) في مجلس الأمة، أُعلن تأجيل الاجتماع للمرة الثانية إلى الأسبوع المقبل.

وأعلن النائب بدر الداهوم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد عيد الفطر، وتحديدا 14 الجاري، مراعاة لظروف النواب، على حدّ قوله.

وقال الداهوم، في تصريح صحافي، إن الاجتماع سيحدد الخريطة التشريعية لمجلس الأمة لشهرين فقط، وذلك لدور الانعقاد الأول المزمع افتتاحه 17 الجاري للفصل التشريعي الثامن عشر، وفي مقدمتها قوانين غلاء المعيشة والرواتب.

ولفت، في تصريح، إلى أن مناصب مكتب المجلس لن تدخل ضمن الاجتماع المقرر.

الخريطة التشريعية

من جهته، قال النائب سعود العصفور إن اللجنة النيابية التنسيقية للمجلس الماضي (مجلس 2023) هي التي ستتولى التنسيق لاجتماع 14 الجاري، لحين تشكيل لجنة جديدة لمجلس الأمة الجديد، لافتا إلى «أننا سعينا لأن تكون الدعوة شاملة لجميع الإخوة في مجلس الأمة وتحت إشراف وتنسيق اللجنة التنسيقية».

وأضاف: استكمالاً لما تم عمله في مجلس 2023 من تنسيق نيابي وخريطة تشريعية، تم تأجيل اجتماع النواب بعد التواصل مع الأخ د. بدر الداهوم، مشكوراً، إلى يوم الأحد المقبل 14 الجاري، من أجل التحضير الجيد للاجتماع وبنوده لاستكمال الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول.

وتابع العصفور: نعد الشعب الكويتي بأن يستمر عملنا من أجل التعاون والإنجاز والتوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي، بما لا يخلّ بالدور الرقابي أو بالمكتسبات الدستورية والشعبية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن النائب أحمد السعدون ترشحه رسميا لمنصب رئاسة محلس الأمة بقوله: حملاً للمسؤولية، أعلن عن ترشّحي لرئاسة المجلس، وتبعه النائب فهد بن جامع معلنا ترشحه بقوله «بعد التوكل على الله وحده، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة، والله ولي التوفيق».

معيشة المواطن

من جانب آخر، قال النائب ماجد المطيري: «لأن المرحلة المقبلة لا تقبل أنصاف الحلول، والتزاماً بقسمنا الشرعي وتعهدنا أمام المواطنين بأنهم هم الشركاء بالقرار، وتنفيذاً لأولوياتنا من تحسين مستوى معيشة المواطن وحفظاً للهوية الوطنية من الابتزاز، سأطلب من الزملاء النواب في أول اجتماع أن تكون الخريطة التشريعية هي البوصلة للعمل الجماعي الذي ندعمه، ومازلنا ثابتين على هذا المبدأ والعمل الجماعي والتنسيق هو الغاية لتحقيق ذلك»

منهجية جديدة

وقال النائب صالح عاشور: صوتي في الرئاسة للسعدون، لكن يجب أن يغيّر منهجيته، فمنهجيته السابقة لا تتوافق مع الوضع السياسي الحالي.

في المقابل قال النائب خالد الطمار: بعد إعلان أخي النائب فهد بن جامع، أعلن دعمي له لمنصب رئيس مجلس الأمة، لأننا في مرحلة تتطلب وجود رئيس محايد بعيد عن تراكمات السنوات السابقة، وأدعو إخواني النواب لدعمه والتصويت له والترشح للرئاسة ليس حكراً على أحد.

بدوره، قال النائب محمد الدوسري ‏إن الاستحقاقات الوطنية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على توفير المناخ المناسب لتحقيق التوافق المنتظر وتمرير ما يهم الشعب من قوانين، ولما كانت الخيارات المطروحة للترشح لمنصب الرئاسة تنحصر في أسماء وطنية، فذلك مدعاة للارتياح بكل تأكيد، وصوتي للسعدون.

من جهته، ذكر النائب مهند الساير: نظرا لأهمية المرحلة وحساسية الموقف، وتوحيدا للصف أعلن صوتي ودعمي للعم أحمد السعدون في رئاسة المجلس، وأدعو إخواني النواب لسرعة توحيد الصف، حتى لا ندع مجالا للمتربصين للعودة إلى المربع الأول.

وأوضح الساير أن رسالة الناخبين تؤكد تمسكهم بأولويات الخريطة التشريعية وتحسين معيشتهم.

أما النائب فارس العتيبي فقال: نسعى إلى التوافق النيابي لمصلحة البلاد والعباد.


جنان بوشهري جنان بوشهري
بوشهري: أترشح لـ «نائب الرئيس» وفق برنامج لتعزيز العلاقة بين السلطتين

أعلنت النائبة د. جنان بوشهري ترشحها لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.

وعزت بوشهري ترشحها إلى سعيها لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على خلق أرضية تفاهمات بين الوزراء والنواب.

وقالت بوشهري في بيان: أعلن ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وفق برنامج العمل الآتي: القيادة السياسية من خلال تعزيز قنوات الاتصال والحوار بين سمو الأمير والسلطة التشريعية بصفته شريكا في تولي أعمال السلطة كما نصت عليه المادة 51 من الدستور، والسلطة التشريعية من خلال تقريب وجهات النظر النيابية - النيابية في المسائل الخلافية، والعمل على احلال مبدأ احترام الآراء المتعددة دون المساس والطعن بالشخوص، والسلطة التنفيذية عبر دعم وتعزيز الحوار النيابي - الحكومي، والعمل على تحفيز روح التعاون بين السلطتين بما يخدم عملية التشريع وجودته الفنية وقيمته القانونية واستفادة الدولة والمواطنين منها.

وأضافت بوشهري: أتطلع إلى نيل ثقة زملائي النواب المحترمين، وأؤكد أن الترشح للمنصب عملية ديموقراطية لا تفسد للود قضية، وفي حال تشرفي بالتكليف أو إعفائي منه، فإن يد التعاون مدودة للجميع.


مهلهل المضف مهلهل المضف
المضف: نتطلع إلى حكومة بمستوى التحديات وأؤيد السعدون رئيساً

بينما أيد تزكية النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة، دعا النائب مهلهل المضف إلى أن يكون التشكيل الحكومي القادم على مستوى التحديات.

وقال المضف في تصريح على هامش استقباله المهنئين له بعضوية مجلس الامة في ديوانه، امس الاول: أفضل ان تتم التزكية لشخصية وطنية على منصب الرئاسة، والنائب أحمد السعدون تاريخه معروف ولا يجهله أحد، فلديه الخبرة السياسية والبرلمانية وله مواقف تاريخية عريقة، وكل هذا يعزز من أن يحظى برئاسة المجلس القادم.

ولفت المضف إلى أن المجلس في الفترة المقبلة يتطلع الى تحقيق انجازات حكومية على ارض الواقع لا انجازات على ورق، مشيرا الى ان هذا الامر يتوقف على شكل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها وخططها، «وندعو رئيس مجلس الوزراء القادم أيا يكن الى تشكيل حكومة على مستوى التحديات التي نواجهها».


عبدالله الأنبعي عبدالله الأنبعي
الأنبعي لاستمرار الخريطة التشريعية

قال النائب عبدالله الأنبعي إن مخرجات الانتخابات مبشرة بخير، ونتطلع الى استمرار الخريطة التشريعية واستمرار تحقيق الإنجازات واستكمال ما بدأ به النواب في المجلس الماضي لتحقيق آمال المجتمع الكويتي وطموحاته.

وقال الأنبعي، في تصريح صحافي، إنه سيحضر الى الاجتماع التنسيقي في مجلس الأمة، و«نتمنى أن يكون الاجتماع بداية لانطلاق الخريطة التشريعية الجديدة»، رافضا أن يكون هناك تفريق بين النواب أو كتل مختلفة، ومؤكدا «هذا ما نرفضه جملة وتفصيلا».


عبدالهادي العجمي عبدالهادي العجمي
العجمي: لن نقبل بوزير متهم بغسل الأموال أو بالفساد

قال النائب د. عبدالهادي العجمي: اليوم تجاوزنا الانتخابات، ونحن في مرحلة صناعة واقع جيد، وأمام تحديات كثيرة وخطيرة، وأول هذه التحديات هي أدوات التعامل مع المرحلة القادمة.

وأضاف العجمي في تصريح على هامش استقبال المهنئين بفوزه بعضوية مجلس الامة: هناك عمل قدم المجلس الماضي مرتبط بأغلبية وتنسيق وخطة عمل وخارطة تشريعية، وهذا ما يجب عليه ان يتم في كل نقاش، مضيفا أن الذي يرضى بآليات عمل المجلس الماضي ويقبل بوضع خطة محترمة ومستعد لتقديم عمل جدي بوضع خارطة تشريعية لاصلاح واقع أهل الكويت، يجب ان يكون مرحبا به، وتقدم له كل ايدي التعاون، ويجب ان يتحد الناس على قضايا لا على اسماء، وان نبتعد عن المشاحنات ونركز في آليات العمل للانجاز.

وتابع: نتمنى ان تتشكل حكومة لا تتضمن أشخاصا متهمين بفساد، وما نقوله بشكل واضح أننا لن نقبل اي شخص عليه تهم فساد او غسل اموال في الحكومة حتى لو حفظت تلك القضايا، فأول ما سنقوم به هو فتح القضايا المحفوظة.

back to top