الشيتان: 24 ألف وظيفة حكومية للخريجين سنوياً

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن العدد المتوقع ترشيحه من الخريجين الكويتيين سنوياً خلال الفترة المقبلة للعمل في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 24 ألفاً، موضحاً أن التعيين في القطاع الخاص يخرج عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وتختص به الهيئة العامة للقوى العاملة.

ورداً على سؤال للنائب عبدالوهاب العيسى بشأن خطة الحكومة في توفير نصف مليون وظيفة للشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة وفي أي القطاعات ستكون، قال الشيتان، إنه في ضوء المسجلين بنظام التوظيف المركزي بالديوان، والاحتياجات الوظيفية التي ترد إليه من الجهات الحكومية خلال الأعوام السابقة، وعدد المواطنين المرشحين للعمل بالجهاز الحكومي خلال السنوات الخمس السابقة، فإن العدد المتوقع ترشيحه سنوياً خلال الفترة المقبلة يتراوح بين 22 ألف مرشح و24 ألفاً.

وحول تصور الحكومة عن شكل الوظائف المتوقع توافرها ‏للخريجين في القطاع الخاص، أوضح الشيتان أن أسئلة النائب المتعلقة بالتوظيف في «الخاص» تخرج عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية فى مجال الوظيفة العامة ‏وفقاً لقانون إنشائه رقم 10 لسنة 1960 وتعديلاته، وتختص بها الهيئة العامة للقوى العاملة.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب عبدالله المضف بشأن طلب تزويده بكشف موظفي الجهات الحكومية غير الكويتيين ممن يعملون في الوظائف القانونية مع تحديد نوع التعاقد معهم، أهو عقد أم استعانة أم ندب، واستحقاقاتهم المالية، أفاد الشيتان بأن عدد هؤلاء يبلغ 1193 شخصاً في 38 جهة حكومية.

وفي سياق متصل، وفي رده على سؤال للنائب العيسى، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، إن «التعليم العالي» تراعي الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إذ تراسل الوزارة الجهات المعنية بالدولة بشكل دوري لمعرفة التخصصات المطلوبة حسب احتياج سوق العمل قبل إعداد خطة البعثات السنوية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى نحو توفير احتياجات سوق العمل مع جميع التخصصات المطلوبة للوظائف التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص بالتعاون مع «القوى العاملة».

وفي تفاصيل الخبر:

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن العدد المتوقع ترشيحه سنويا خلال الفترة المقبلة للعمل في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 24 ألفا، مشيرا الى ان التعيين في القطاع الخاص يخرج عن اختصاص ديوان الخدمة المدنية، وتختص به الهيئة العامة للقوى العاملة.

وردا على سؤال للنائب عبدالوهاب العيسى بشأن خطة الحكومة في توفير نصف مليون وظيفة للشباب في السنوات الخمس عشرة القادمة وفي أي القطاعات ستكون، أجاب الشيتان أنه فيما يتعلق بالقطاع الحكومي وفي ضوء المسجلين بنظام التوظيف المركزي بالديوان، والاحتياجات الوظيفية التي ترد إليه من الجهات الحكومية خلال الأعوام السابقة، وعدد المواطنين الذين تم ترشيحهم للعمل بالجهاز الحكومي خلال السنوات الخمس السابقة - فإن العدد المتوقع ترشيحه سنوياً خلال الفترة القادمة يتراوح بين 22000 و24000 مرشح.

وعن تصور الحكومة عن شكل الوظائف التي يمكن توفيرها ‏للخريجين في القطاع الخاص، أجاب الشيتان: ‏«فى نطاق اختصاصات ديوان الخدمة المدنية فى مجال الوظيفة العامة ‏وفقاً لقانون إنشائه رقم 10 لسنة 1960 وتعديلاته - تخرج أسئلة العضو ‏المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص عن اختصاص الديوان، ويرجع ‏الاختصاص في هذه الأسئلة للهيئة العامة للقوى العاملة«.



وعن أسس ومعايير»الخدمة المدنية«في تحديد احتياجات سوق ‏العمل، وهل ستكون هناك استعانة بالمؤسسات البحثية والأكاديمية ‏الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتوظيف، قال الشيتان، إن الديوان يقوم سنوياً بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن مخرجات التعليم (وزارة التعليم العالي جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة)، حيث يتم موافاتها بالتخصصات المرغوبة بناء على احتياجات الجهات الحكومية، وأيضاً التخصصات التي يوجد بها وفر من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وذلك لتوجيه القبول نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل، وتقليص التخصصات التي بها وفرة بنظام التوظيف المركزي.

وتابع أنه للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة نحو هذا الموضوع، قام الديوان بفتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها بالجهات الحكومية.

العدواني: نراعي الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

وأضاف أن الديوان يقوم بشكل دورى بمتابعة الجهات الحكومية بخصوص احتياجاتها السنوية من التخصصات العلمية المختلفة، ودراسة هذه الاحتياجات للتأكد من مدى ملاءمتها مع مجال العمل بالجهة، كما يقوم بمتابعة التخصصات العلمية الجديدة، والتي يمكن أن تواكب التطورات بسوق العمل، ومخاطبة الجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير مثل هذه التخصصات.

وبين الشيتان انه يوجد لدى»الخدمة المدنية«حاليا عدد (2) مستشارين كويتيين مستعان بخبراتهما ولا يوجد لديه من يشغل وظيفة مستشار من غير الكويتيين، موضحا أنه بالنسبة لشاغلي وظيفة مستشار من الكويتيين تكون الاستعانة بهم من جهات عملهم الاصلية في مجال الاستشارات في نطاق اختصاصات الديوان، وذلك بمخاطبة جهة عملهم للموافقة على الاستعانة بهم، ومن ثم يتم عرض الطلب على مجلس الخدمة المدنية.

وقال إن الديوان قام بإجراء دراسة فنية حول آلية تكويت الوظائف بالجهاز الحكومي، وأعدت هذه الدراسة الكوادر الوطنية بالديوان سواء من شاغلي الوظائف الاشرافية او غيرها، وتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية، حيث صدر القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وهو القرار الذي يلزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا بالمجموعات الوظيفية، وفقا لما تضمنه هذا القرار من أحكام وضوابط.

وفي سياق متصل، وفي رده على سؤال للعيسى، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، إن وزارة التعليم العالي تراعي الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المعنية بالدولة بشكل دوري لمعرفة التخصصات المطلوبة حسب احتياج سوق العمل قبل إعداد خطة البعثات السنوية، مؤكدا أن الوزارة تسعى نحو توفير احتياجات سوق العمل من جميع التخصصات المطلوبة للوظائف التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص بالتعاون والتنظيم مع»القوى العاملة».

.من جهة أخرى، وفي رده على سؤال للنائب عبدالله المضف، بشأن طلب تزويده بكشف بموظفي الجهات الحكومية غير الكويتيين ممن يعملون بالوظائف القانونية مع تحديد نوع التعاقد معهم (عقد، استعانة، إعارة، ندب) واستحقاقاتهم المالية، أفاد الشيتان بأن عدد هؤلاء يبلغ 1193 شخصا في 38 جهة حكومية.

واضاف، أما عن استحقاقاتهم المالية فهي محددة وفقا لدرجات جدول المرتبات العام وحسب قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة، مع العلم أن المجلس ليس جهة حكومية حتى يعين به موظفون، وبالتالي لا يوجد فيه موظفون غير كويتيين من شاغلي الوظائف القانونية يتبعونه، كما لا يوجد موظفون غير كويتيين من شاغلي الوظائف القانونية تم تعيينهم بديوان الخدمة المدنية خلال الفترة المستفسر عنها.

وأوضح الشيتان، أما عن قرارات تعيين هؤلاء الموظفين بالجهات الحكومية فيرجع في شأن توفير هذه القرارات للجهات الحكومية ذاتها، حيث يصدر قرار داخلي بالجهة الحكومية بالتعيين أو الاستعانة او الإعارة او الندب.