2.4 مليار دينار تسهيلات ائتمانية لـ 35 شركة مدرجة

وقّعت 35 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية عقود تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دينار منذ بداية عام 2023 حتى الوقت الراهن، تنوعت بين الحصول على تمويلات جديدة أو تجديد تسهيلات أو إعادة جدولة أو تمديد مهل زمنية مع عدة بنوك محلية وإقليمية.

وحسب عملية حصر قامت بها «الجريدة»، فإن قائمة الشركات التي تواصلت مع البنوك من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية، تضمنت 12 شركة مدرجة في قطاع الخدمات المالية، إضافة إلى 15 شركة عقارية، و3 شركات مدرجة في قطاع الخدمات الاستهلاكية، و3 شركات صناعية، وشركة تأمين وشركة رعاية صحية.

وتشير عملية الحصر، إلى أن النسبة الأكبر من عمليات التمويل، التي قدمتها البنوك المحلية، كانت لشركات ذات طابع تشغيلي، إضافة إلى أن تلك الشركات قدمت ضمانات مقابل حصولها على القروض، علماً أن البنوك التزمت بالتعليمات التي أصدرها البنك المركزي، فيما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات.

وتوسعت البنوك العام الماضي في فتح خطوط ائتمان للشركات ذات الطابع التشغيلي، والقادرة على توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، فيما أعادت هيكلة قروض أو تجديد تسهيلات منحت من قبل وتمت زيادة الحدود الائتمانية للشركات خاصة المدرجة منها.

وعملت بعض الشركات على التواصل مع البنوك وجهات التمويل رغبة في إعادة هيكلة ديونها، وهذا ضمن سعي الشركة إلى تعزيز مركزها المالي، وحرصاً على حماية الشركة وحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، حيث وضعت بعضها خططاً لإعادة جدولة التزاماتها لتتلاءم مع قدرة الشركة على خدمة الدين، وتحقيق وضع مالي مستدام، لاسيما وسط ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة وقدرتها على خدمة الدين.

وتلاحق البنوك المجاميع التشغيلية والنشيطة لتمويلها، خصوصاً مع وفرة سيولة كبيرة في القطاع المصرفي، ووسط تباطؤ وتراجع تنفيذ الكثير من المشاريع الحكومية والكبرى، الأمر الذي أدى إلى التركيز على الأنشطة والمشاريع التشغيلية للشركات المدرجة، من خلال التركيز على قطاعات مدرة وتحقيق الأرباح بشكل فعلي.

وشهد السوق المصرفي خلال الفترة الماضية إتاحة تسهيلات مصرفية لبعض المجاميع بخطوط ائتمان مفتوحة وبأسعار تنافسية لآجال طويلة بين 5 و7 سنوات وبأسعار تنافسية مع بنوك أجنبية موجودة في السوق.

ووسط تحسّن المراكز المالية للعديد من الشركات التشغيلية، برغم تحديات وتداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المتتابعة، تقوم البنوك بتكليف وحدة متخصصة لديها متخصصة باستكشاف الفرص وتحديد العملاء المستهدفين من أصحاب الملاءة، إذ يتم رصد المجاميع، ثم القيام بعمل دراسة وتحليل موسع لميزانياتها وتقيّم أوضاعها الحالية ونوعية استثماراتها، وصولاً إلى دراسة تطلعاتها واحتياجاتها المستقبلية من واقع التقارير الدورية، وتقدم عروض التمويل التنافسية بناء على تلك التوصيات.

وبحسب المصادر، ثمّة مرونة مصرفية في الضمانات والرهونات المطلوبة للتسهيلات قصيرة الأجل، إذ ستكون بضمان الأسهم المستهدفة، إضافة إلى الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى المصرف، كذلك وضعها المالي، مبينة أن المرحلة الحالية تعتبر أفضل مرحلة جاذبة للسيولة وبناء مراكز استثمارية قصيرة الأجل للراغبين في الحصول على تمويلات جديدة.

وتشير مصادر إلى أن هناك كيانات أثبتت كفاءتها التشغيلية، مما شجع بعض البنوك على فتح قنوات تواصل معها والعرض عليها تنويع مصادر التمويل ما بين تقليدي وإسلامي وبأدوات وخيارات مختلفة ومرونة عالية في السداد.

وكشفت المصادر، أن المرحلة الماضية أثبت القطاع المصرفي خلالها كفاءة في إدارة السيولة المتوافرة لديه من خلال الحفاظ على تلبية متطلبات العديد من القطاعات الحيوية من الشركات وتوفير متطلباتها من السيولة لمواصلة أعمالها، مشيرة إلى أنه بقدر ضغوط وتحديات تزايد أسعار الفائدة نجحت بعض الشركات في إعادة جدولة ديونها وهيكلتها والتوصل إلى تسهيلات جديدة في عملية التمويل.

وأكدت المصادر أن هناك انتقائية للشركات التي تتم الموافقة لها على تأجيل أو تمديد أو تجديد الدين من البنوك والجهات التمويلية، إذ يتوجب أن تكون شركة تشغيلية جيدة ولديها مركز مالي جيد ومستقبل واضح وتملك أصولاً وإدارة جيدة وملّاكاً يتمتعون بالاستقرار وتخضع للسيطرة، إذ تراهن البنوك على هذه العمليات في تحقيق مكاسب جيدة من خلال منح الشركات تسهيلات مصرفية جديدة لها تمكنها من تحقيق أهدافها.