البرميل الكويتي يبلغ 90 دولاراً... لأول مرة في 2024

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتاً ليبلغ، في أول مرة له بهذا العام، 90 دولاراً للبرميل، وذلك في تداولات يوم الأربعاء مقابل 89.55 دولاراً في تداولات الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط اليوم الخميس ودعمتها مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج إلى جانب مؤشرات على نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو خمسة سنتات إلى 89.30 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو سنتاً واحداً إلى 85.42 دولاراً للبرميل.

وأبقى وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا في التكتل المعروف باسم «أوبك +» خلال اجتماع عقد أمس، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون عن زيادة الإمدادات في الربع الأول، وستتحول روسيا إلى فرض قيود على الإنتاج بدلاً من الصادرات.

وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.

وقال محللون في «آي.إن.جي»، إن أسعار النفط واصلت الارتفاع بعد أن أوصى اجتماع «أوبك +» بعدم تغيير سياسة الإنتاج.

وأضافوا: «يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولاراً للبرميل، مع عدم قدرته على تجاوزه حتى الآن».

وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» الأربعاء أيضا حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل و»حماس» في قطاع غزة قد تمتد لتشمل إيران، مما قد يؤدي إلى عرقلة الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين. وإيران هي ثالث أكبر منتج في أوبك.

المخزون الأميركي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الحكومية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 29 مارس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 3.2 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس كمية الزيادة في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 1.5 مليون برميل.

في الوقت نفسه، بلغ المخزون الأميركي 451.4 مليون برميل، أي أقل بنسبة 2% تقريباً، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 4.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ويقل بنسبة 3% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل «السولار» بمقدار 1.3 مليون برميل ليقل بنسبة 7% تقريباً عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

يأتي ذلك في حين ألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أحدث خطط شراء النفط الخام لحساب الاحتياطي الاستراتيجي في ظل ارتفاع أسعار الخام في العالم.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها «تضع مصالح دافعي الضرائب في المقدمة» عند اتخاذ قرار عدم شراء حوالي 3 ملايين برميل نفط لإضافته إلى مستودعات الاحتياطي الاستراتيجي في ولاية لويزيانا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن تسلم كميات النفط سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأضافت الوزارة أنها لن تمنح العقود الحالية للتخزين في موقع بايو شوكاتو للاحتياطي الاستراتيجي، وسوف نطرح الطاقة المتاحة وفقاً لما تسمح به ظروف السوق «سنواصل مراقبة ديناميكيات السوق».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قرار الوزارة الأخير يأتي في وقت ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، اليوم إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وتستهدف إدارة بايدن شراء النفط لتكوين الاحتياطي الاستراتيجي بسعر 76 دولاراً للبرميل أو أقل، رغم أنها اشترت الكمية الأخيرة التي بلغت حوالي 2.8 مليون برميل بسعر حوالي 81 دولاراً للبرميل خلال الشهر الماضي.