رياح وأوتاد: الذين صفقوا للخروج عن الطاعة

الخروج عن طاعة ولي الأمر تعبير شرعي مُستمد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على وجوب طاعة ولي الأمر (رئيس الدولة) بالمعروف. أما في الأنظمة الدستورية والقانونية الحديثة فتم استخدام تعبير آخر للفعل نفسه، مثل تغيير نظام الحكم، أو الانقلاب على النظام العام.

ويأتي في مقدمة نظام الحكم الدستوري، الإخلاص للوطن وللأمير، وصيانة ذاته، وعدم المساس بها. وبينت القوانين كيفية الإخلاص للوطن وللأمير وجرائم الخروج أو الانقلاب على النظام العام.

لكن يبدو أن بعض الحملات الانتخابية أظهرت جهلاً كبيراً بهذا المبدأ والقوانين المتعلقة به، مثل قول أحدهم حرفياً: «قد تكون هذه آخر فرصة لأسرة الصباح لإدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم». والمعروف دستورياً أن الأمير هو الذي يحكم، لا الأسرة، فهذا الكلام مساس واضح بالأمير، وآخر ذكر المنطقة من البحر الأحمر إلى الخليج، وقال: «هذه منطقة جدي وأبوي، ولا يمكن أتنازل عنها»، وثالث ذكر منطقة الصبية، ورابع ذكر برقان. فكيف يتناسب هذا الكلام مع وحدة أراضي الدولة وملكيتها العامة دون تقسيمها بين فئات هذا الوطن؟

وأكثر من مرشح تناول موضوع ولاية العهد على الملأ، فقال إنه حق مُطلق للأمير لا يُنازعه فيه أحد، ثم أبدى اعتراضه على ترشيح شخص معيَّن، وهذا تناقض يمكن تفسيره بأنه اعتراض مسبق على الأمير في استخدام سُلطته الدستورية لترشيح شخص معيَّن، مما يخالف المادة 25 من قانون أمن الدولة، التي تحظر الطعن في حقوق الأمير وسُلطته، في حين يتمثل التصرف السليم في أن ينجح المرشح في المجلس، وعندما يصل إليهم ترشيح الأمير لاسم ولي العهد أو أسماء ثلاثة عندئذ يتم التداول بشأن هذا الترشيح بشكل يحفظ كرامة كل المرشحين بلا مساس لأي منهم، أو اعتراض استباقي لترشيح الأمير.

أنا أعتقد أن هذا الكلام والتصفيق الذي حصل عليه غلبت عليه الحماسة، بسبب الشحن والتحريض وعنصرية الولاءات الصغيرة التي تعانيها الساحة السياسية منذ فترة ليست بالقصيرة من أكثر من طرف، فأدت إلى أمثال هذا الكلام، الذي وقع في مغبة الخروج على النظام العام، وإنْ كان من دون قصد، لكنه دلّ على جهل كبير شرعاً ودستوراً.