النفط يواصل مكاسبه مع اشتداد المخاطر

«الوطني»: الأسعار ارتفعت في مارس مع تحسن خفض الإمدادات
• البرميل الكويتي يرتفع 1.33 دولار ليبلغ 89.55

نشر في 03-04-2024 | 10:50
آخر تحديث 03-04-2024 | 17:35
برميل النفط
برميل النفط

قال مصدران من تحالف «أوبك+» إن اجتماع كبار وزراء التحالف اليوم الأربعاء أبقى سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وعلى صعيد الاسعار، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.33 دولار ليبلغ 89.55 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 88.22 دولاراً في تداولات يوم الاثنين وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط مكاسبها صباح اليوم، وسط متابعة المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» لتشمل إيران بشكل مباشر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 17 سنتاً، بما يعادل 0.19 في المئة، إلى 89.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو سبعة سنتات، أو 0.8 في المئة، إلى 85.22 دولاراً للبرميل.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 في المئة في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر.

وارتفعت الأسعار بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل المزيد من قدرات التكرير في البلاد، مما أدى إلى الحد من إنتاج البنزين ووقود الديزل.

وتعد روسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن الانتقام الإيراني من إسرائيل بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عسكريين كبار قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد توعد طهران بالانتقام.

وإيران، التي تقدم الدعم لحركة حماس التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال يب جون رونغ، خبير استراتيجية السوق في آي.جي «لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلال من الغموض على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات»، مضيفا أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع احتفاظ الاتجاه بالمنحى التصاعدي.

وفي تقليص للإمدادات أيضا، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت أسعار النفط للشهر الثالث على التوالي في مارس بدعم من شح الإمدادات، ومرونة الاقتصاد العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات شهر مارس على ارتفاع بنسبة%4.6 ووصلت إلى 87.5 دولاراً للبرميل (+%13.6 منذ بداية العام حتى تاريخه).

وبدأ منحنى العقود الآجلة الذي يميل إلى التراجع (عندما تتجاوز الأسعار على المدى القريب أسعار التسليم المستقبلي) في الاتساع مرة أخرى في منتصف الشهر، في إشارة لتفاقم حدة شح الإمدادات على المدى القريب.

وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة%5.5 في مارس إلى 86.3 دولاراً للبرميل (+%8.5 منذ بداية العام حتى تاريخه).

وانتعشت تداولات العقود الآجلة وعقود الخيارات لخام برنت بشكل كبير خلال الربع الأول من 2024، مع تزايد «المراكز المفتوحة» إلى 2.3 مليون عقد كما في 19 مارس، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة في عامين ونصف العام.

ونتيجة تمديد منظمة الأوبك لخفض حصص الإنتاج المقررة لعام 2023 وتعميقها، زادت المراكز الصعودية بشكل ملحوظ، مما دفع بصافي الفروقات - الفرق بين عدد عقود المراكز «الطويلة» (المضاربة على ارتفاع أسعار النفط) وعدد عقود المراكز «القصيرة» (التي تتوقع انخفاض الأسعار) - لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عام تقريباً (289 ألف عقد).

وما زالت توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 قوية، وإن كانت أبطأ من عام 2023، إذ قامت وكالة الطاقة الدولية مرة أخرى في مارس برفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 110 آلاف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

وأشارت الوكالة لتحسن آفاق الاقتصاد الأميركي بما في ذلك مرونة سوق العمل كأساس للزيادة، وما تزال توقعاتها أقل بكثير من تقديرات منظمة «أوبك» القوية البالغة 2.25 مليون برميل يومياً، والتي احتفظت بها منذ منتصف عام 2023.

وتمسكت منظمة الأوبك باعتقادها بأن الطلب على النفط سيكون قوياً على خلفية زخم النمو لاقتصادات الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين أن إمكانية قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام قد تساهم أيضاً في تحسين آفاق الاقتصاد الكلي العالمي.

back to top