هل يمنع الأردن التجمعات والتظاهرات؟

فرقت قوات الأمن الأردنية منتصف ليل الأحد ـ الاثنين، تظاهرة شارك فيها نحو 3 آلاف شخص بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمن الاردني توقيف عدد من المتظاهرين و«مثيري شغب» في مخيم البقعة الذي يعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الاردن، وذلك لمحاولتهم الاعتداء على رجال الأمن والممتلكات وإثارة الشغب وقطع الطرق.

جاء ذلك، في حين نقلت صحيفة «اندبندنت عربية» عن مصادر رسمية أن «هناك قراراً مرتقباً بمنع التجمعات والتظاهرات قد تصدره الحكومة في الأردن بأي لحظة، للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي».

والتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية باتت يومية منذ بداية شهر رمضان، لكن في الأيام الأخيرة شهدت اعمال عنف واعتداءات لفظية وجسدية على قوات الامن والممتلكات، ربطها مسؤولون اردنيون، بينهم وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين ومراقبون، بدعوات لقيادات من حركة حماس في مقدمهم محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري للحركة الى «كسر الحدود والزحف على إسرائيل» ودعوة مماثلة لرئيس «حماس» في الخارج خالد مشعل خلال ندوة عبر الفيديو في عمان، فيما بدا أنه رسالة تخص الأردن تحديداً.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالي كيلومتر واحد من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كُتب عليها «الشعب يريد إسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل» التي وُقعت بين البلدين عام 1994 ويطلق عليها اسم معاهدة وادي عربة.

وهتف بعض المتظاهرين: «الموت لإسرائيل» و«بالروح وبالدم نفديك يا غزة» و«من عمان سلامي للجهاد الإسلامي» و«قالوا حماس إرهابية كل الأردن حمساوية».

وتساءل وزير الإعلام الاردني السابق سميح المعايطة في مقال نشرته صحيفة «الغد» الاردنية أمس، لماذا لم تطالب «حماس» بتظاهرات في سورية مثلا أو تطلب من السلطة الفلسطينية فتح الحدود مع اسرائيل، معتبرا أن ما تقوم به «حماس» هو «محاولة للضغط على الأردن وإرسال رسائل بأن من يملك الشارع ويجعل المتظاهرين يهتفون لفلان أو علان هم التنظيم ومن يوجهه من الخارج، وانهم أصحاب سطوة في الأردن».

وتابع: «ثانيا يريدون الضغط على الأردن لإعادة العلاقة مع حماس من أمنية إلى سياسية، وأن تفتح لهم أبواب عمان حيث الحاضنة التنظيمية والديمغرافية والاستعراض، أو إشعال الساحة السياسية كما نرى الآن».

وكانت مديرية الأمن العام أكدت أمس الاول «مواصلة عملها في إطار احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز أو الاعتداء أو التحريض، خصوصاً مع ازدياد التجاوزات ووصولها إلى حد غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والإساءة، بموازاة تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وفقاً للقوانين».

في المقابل انتقد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أكبر الأحزاب الأردنية، التوقيفات واعتبرها «تراجعاً عن الحريات العامة».

وأمس الاول حذر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن من «إثارة الفتنة الداخلية، ومظاهر الخروج على الدولة، والاعتداء على رجال الأمن، والعبث بأمن الوطن واستقراره».

وأوضح الاتحاد أن «الموقف الوطني رسميا وشعبيا، متناغم خلف القيادة الهاشمية»، مشيرا إلى أن «التشكيك في هذا الموقف أو الطعن به لا يخدم الأشقاء في غزة، ولا يضع حدا لحرب الإبادة التي يتعرضون لها، ولا يهدف إلا لإثارة الفتنة وإضعاف الجبهة الداخلية».

والأردن في قلب الاحداث منذ بدء الحرب في غزة في 7 اكتوبر 2023. ففي يناير الماضي قتل 3 جنود اميركيين في قصف شنته فصائل عراقية مرتبطة بإيران على «البرج 22» في شمال الاردن على الحدود مع سورية. كما تظاهر مناصرو الفصائل العراقية الموالية لطهران على الحدود العراقية مع الاردن لأسابيع في بداية حرب غزة، وهددوا بوقف مرور النفط والتجارة بين البلدين.

وأمس الأول اعلنت جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، مسؤوليتها عن مهاجمة مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر بجنوب إسرائيل. ويبدو أن الجماعة أطلقت مسيّرة اصابت سور قاعدة بحرية اسرائيلية بعد ان عبرت فوق الاردن. ويعد هذا انتهاكاً لسيادة الأردن ويخلق تحديات أمنية بالنسبة لعمان.

وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية إن «المسيّرة التي أُطلقت من العراق سقطت قرب سفينة ساعر الحديثة التابعة للأسطول الحربي الإسرائيلي».