بورصة الكويت تقرّ توزيع 14.8 مليون دينار أرباحاً عن 2023

«العمومية» تقر توزيع 74 فلساً أرباحاً في 24 أبريل المقبل

نشر في 28-03-2024 | 17:46
آخر تحديث 28-03-2024 | 17:49
حمد الحميضي ومحمد العصيمي
حمد الحميضي ومحمد العصيمي

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للعام 2023 اليوم الخميس، في مبنى البورصة، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من قيمة السهم الاسمية، أي بواقع 74 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 14.857.406 دنانير كويتية، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 21 أبريل المقبل ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 الشهر ذاته.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي، الذي رحب بالمساهمين ثم تلا التقارير الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور، الذي بلغ 70.25%، إضافة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وشهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

الحميضي: البورصة رسخت دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وتمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إضافة إلى الموافقة على تعيين وليد عبدالله سعود العصيمي من مكتب (إرنست ويونغ) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح حمد مشاري الحميضي: «حققت بورصة الكويت أرباحاً صافية بقيمة 15.80 مليون دينار، وهي نتائج تؤكد قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكل مرونة وكفاءة، كما واصلت «البورصة» التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».



وأضاف الحميضي: «رسخت بورصة الكويت دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، واستمرت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة».

العصيمي: أظهرت مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب بفضل متانة نموذج أعمالها

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: «أظهرت بورصة الكويت مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023 بفضل الله وبفضل متانة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت «البورصة» على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر موائمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح».

وأضاف العصيمي: «أود أن أؤكد بأن بورصة الكويت مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله».

الأرباح تستحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق في 21 أبريل المقبل

وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما أدت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى.

وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره.

كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، مما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

back to top