ارتفاع أسعار النفط مع تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية. بينما انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار، ليبلغ 85.40 دولاراً للبرميل في تداولات أمس، مقابل 86.44 دولاراً في تداولات الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 في المئة، إلى 86.40 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولاً 32 سنتاً، بما يعادل 0.4 في المئة، إلى 85.73 دولاراً. وانتهت صلاحية العقود تسليم مايو اليوم.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، فارتفعت 39 سنتاً، أو 0.50 في المئة إلى 81.74 دولاراً للبرميل.

«جيه بي مورغان»: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار هذا العام بسبب روسيا

ويتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المئة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط، بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس.إي.بي» للأبحاث في مذكرة «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني عجزاً طفيفاً. ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما تلقت الأسعار دعماً من معدلات تشغيل المصافي الأميركية، والتي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أن بيانات التضخم الحديثة المخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك المركزي الأميركي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

قرار روسيا

ويرى «جيه بي مورغان» أن قرار روسيا بخفض إنتاج النفط ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة من قِبل الولايات المتحدة أو غيرها.

وتأتي تلك التوقعات بعدما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع أن الحكومة الروسية أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف «أوبك+»، بعدما بلغ إنتاج البلاد 9.5 ملايين برميل يومياً في فبراير.

«وود ماكينزي» : نحو 12% من مصافي التكرير العالمية معرضة لخطر الإغلاق

وكتب «جيه بي مورغان غلوبال» لأبحاث السلع الأساسية، في مذكرة بحثية، أن الخطوة الروسية «مفاجئة»، وقد تدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون في مايو، وسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول سبتمبر.

ومع الأخذ في الاعتبار الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة هذا العام، يعتقد محللو «جيه بي مورغان» أن الولايات المتحدة قد تسحب ما يصل إلى 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، من أجل تخفيف أثر قرار موسكو.

وقال محللو «جيه.بي مورغان» في مذكرة إن «الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة سيبدأ في يونيو». وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون المؤشرات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وقال محللون في «إيه.إن.زد» للأبحاث إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك+» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بخلاف التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين لأول مرة في ثمانية أسابيع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 1.7 مليون برميل، وهو أول ارتفاع بعد سبعة أسابيع متتالية من الانخفاض.

وهبطت مخزونات منتجات التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بنحو 1.2 مليون برميل، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 100 ألف برميل.

طاقة التكرير

من جانب آخر، أشارت «وود ماكينزي» في دراسة تحليلية نُشرت اليوم، إلى أن أكثر من خُمس طاقة تكرير النفط على مستوى العالم معرضة لخطر الإغلاق، في ظل ضعف هوامش أرباح تكرير البنزين، وتصاعد ضغوط الحد من الانبعاثات.

وأوضحت الدراسة أنه من بين 465 منشأة تكرير تم تحليلها، تواجه قرابة 21 في المئة منها خطر الإغلاق، وأن أوروبا والصين تضم العدد الأكبر من هذه المنشآت، الأمر الذي يهدد بفقدان حوالي 3.9 ملايين برميل يومياً من طاقة التكرير العالمية.

وقالت الشركة المتخصصة في استشارات الطاقة إن هناك 11 موقعاً للتكرير في أوروبا يواجه خطر الإغلاق، أو ما يعادل 45 في المئة من إجمالي المصافي عالية المخاطر في القارة.

وتُظهر بيانات منفصلة من هيئة «كونكاو-Concawe» الصناعية، أن حوالي 30 مصفاة أوروبية أغلقت بالفعل منذ عام 2009، وأن 90 مصفاة أخرى ما زالت قيد التشغيل، وأن أسباب عمليات الإغلاق ترجع إلى تزايد المنافسة من قِبل منشآت التكرير الأحدث والأكثر تعقيداً في الشرق الأوسط وآسيا، فضلاً عن آثار أزمة الوباء.

وأضافت «وود ماكينزي»، في دراستها، أنه من المتوقع أن تضعف هوامش تكرير البنزين بحلول نهاية العقد الجاري مع تراجع الطلب، وتخفيف العقوبات على روسيا، وبدء ضرائب الكربون المرتقبة في التأثير على الأعمال.