روسيا تدرس التحقيق في تورط الغرب بهجوم موسكو

في إطار ما بدا أنه استراتيجية تستخدمها موسكو للضغط على أوكرانيا والغرب من جهة عبر توجيه الاتهامات السياسية بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي ضرب موسكو الجمعة الماضي، وأدى إلى مقتل 154 شخصا على الأقل في حصيلة غير نهائية، قال محققون روس حكوميون أمس إنهم سيدرسون طلبا من نواب برلمانيين بالتحقيق فيما أسموه «تنظيم وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية» ضد روسيا من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وقال مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أمس الأول، إنه يعتقد أن أوكرانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، ضالعون في الهجوم على قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية قرب موسكو، الذي تبناه تنظيم داعش - ولاية خراسان، الذي يتمركز في أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على منصة إكس، ان «ادعاءات روسيا بشأن الغرب وأوكرانيا في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس هي محض هراء».

ووصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، المزاعم الروسية بتورط بلاده في الهجوم بـ «السخيفة»، وهدفها صرف الانتباه عما ترتكبه روسيا في أوكرانيا.

في غضون ذلك، شن راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل هجوما لاذعا على المهاجرين في روسيا، بعد أن تبين أن بعض منفذي هجوم موسكو هم مهاجرون من طاجيكستان يقيمون في روسيا.

وبعد تحذير زعيم الشيشان رمضان قديروف القوميين الروس المتطرفين من استغلال الهجوم لإثارة المشاعر العرقية، قال كيريل: «وجود المهاجرين في روسيا، الذي تحدده الآن المشاكل الاقتصادية، يجب أن يتم بموجب شرطين. يجب أن يحترم المهاجرون الشعب والدولة التي يعملون فيها. ولا يجوز لهم تشكيل تجمعات قومية منغلقة تتسم بالعدوانية تجاه الوسط المحيط بهم».

وأضاف أنه «يدرك جيدا أن المواطنين يخافون أحيانا من هذه المجموعات العرقية، التي يمكنها أن تستخدم بشكل متضامن العنف ضد كل من لا يعجبها. وجود أشخاص من ثقافة مختلفة، ولغة مختلفة، ودين مختلف على أراضي روسيا أمر مقبول، ربما، ولكن الشرط الذي لا غنى عنه يجب أن يكون احترام الشعب الروسي، والثقافة الروسية، أي ثقافة الأغلبية. وجود المهاجرين، الذي تفرضه الضرورات الاقتصادية، لا يجوز أن يشكل تهديدا للهوية الوطنية لروسيا وللمواطنين الروس».

إلى ذلك، نقلت ثمانية مصادر مطلعة ان شركات نفط روسية تعاني من تأخيرات تصل لعدة أشهر في تلقي المدفوعات مقابل الخام والوقود، في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية. ويقلل تأخير المدفوعات من عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة، مما يسمح لواشنطن بتحقيق هدفين من سياسة العقوبات، هما عرقلة تدفق الأموال للكرملين عقابا على حرب أوكرانيا، وعرقلة تدفق إمدادات الطاقة العالمية.

ووفقا لما تقوله ثمانية مصادر مصرفية وتجارية فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا عززت من التزامها بقيود العقوبات في الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن تأخيرات أو حتى عن رفض لعمليات التحويل المالي لموسكو. على صعيد آخر، ذكر الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الزعيم العسكري لمالي الكولونيل أسيمي جويتا واتفقا على تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وكذلك اتصل بوتين برئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، واتفقا على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.