ترحيب خليجي وعربي وإسلامي بقرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم الإثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فوراً في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
وقف التصعيد
وأعرب الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، آملاً في تحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الأمين العام جدد التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محملًا إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
التعاون الإسلامي
من جانبها، قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها إن القرار المشار إليه يُعد خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيقاف جريمة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة أشهر.
ودعت إلى ضرورة الزام قوات الاحتلال بتنفيذ القرار فوراً وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين في جميع أراضيه المحتلة.
دخول المساعدات
من جانبه، أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين د. محمد العيسى في بيان صحفي أهمية امتثال كافة الأطراف لالتزاماتهم وفق القانون الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء القطاع المنكوب وحماية سكانه المدنيين.
وشدد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تجاه وقف هجمات الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
قرار متأخر
من ناحيته، أكد البرلمان العربي في بيان أنه رغم تأخر القرار وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لإيقاف العدوان بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لإيقاف العدوان وإطلاق النار وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في غزة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
