«الصناعة» تخاطب أصحاب تراخيص بضرورة تعديل أوضاعها

خاطبت الهيئة العامة للصناعة عددا من أصحاب التراخيص لحرف صناعية لتعديل أوضاع تراخيصها بموجب القانون رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الهيئة، تمهيداً لتعديل أوضاع هذه التراخيص، وللهيئة - بعد انقضاء هذه المدة - إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون.

من جانب آخر، وتعزيزاً لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كل المنتجات المستوردة والمحلية، ندبت الهيئة العامة للصناعة 8 موظفين، إضافة الى عملهم الأصلي، ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال، وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بقانون 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 128/ 1977 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

وجاء القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بعد الاطلاع على قانون التوحيد القياسي وقانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.