رياح وأوتاد: الدفاع عن المجلس ضد مَن؟
صرح نائب سابق ومرشح حالي أثناء التسجيل للانتخابات بأنه رفض شطب كلمة النائب الكندري لأنه دافع عن المجلس، وكان على الصحافة الموجودة أن تسأله: إذا كانت كلمة النائب دفاعاً عن المجلس، فمن هو المقصود؟ وهل هذا هو المكان المناسب للرد والتبرير علانية للأخطاء التي ذكرها الأمير؟
وإذا كان المقصود من الدفاع هو الخطاب السامي لسمو الأمير، فهل هذا يجوز دستورياً؟ ألا يعلم المرشح أن الدستور منع أي مساس يوجّه إلى أمير البلاد، فضلاً عمّا جاء في تلك الكلمة بشأن الخجل من التصويت على مخصصات الأمير، أليس هذا تعريضاً بمكانة الأمير ومخالفة للدستور، وأيضاً مخالفة للشرع، كما أكد العديد من أشهر فقهاء الشريعة المعروفين.
أنا لا أشك في صحة نية كثير من الأعضاء تجاه صاحب السمو أمير البلاد وعدم المساس به، لكن العمل الخطأ لا يجوز تبريره بحُسن النية.
وأيضا لم يوفّق النائب في تبريره لكل الأخطاء التي شرحها الأمير، والتي أصبحت اليوم ظاهرة للجميع، خصوصاً تلك التعيينات الهائلة التي تمت بالواسطة، وآخرها الذي كشفه بيان وزارة الداخلية بشأن الذين قُبلوا في الكلية العسكرية بالاستثناء دون انطباق الشروط عليهم، وكان الأجدر بهذا المرشح أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في تلك التعيينات، بدلاً من تأييد دفاع زميله، وذلك للاطلاع على الأعداد الهائلة التي تمت فيها بالاتفاق بين بعض الوزراء وبعض النواب في مختلف الوزارات، والذي ربما يكون قد تم دون علم بقية النواب، وأخيراً، هل ينكر المرشح البيانات التي صدرت من أكثر من 45 نائباً طالبوا فيها باستكمال ملف العفو وسرعة رد الاعتبار، إضافة إلى مطالبة بعضهم بردّ الجناسي؟ أليست هذه من الأمور التي ذكرها الأمير في خطابه ودافع عنها النائب؟!
يكرر بعض المرشحين الإشادة بالتوافق بين المجلس والحكومة، وينسون أن الأخطاء التي ذكرها الأمير كانت تتم بغطاء هذا التوافق، حيث تم به تسليم بعض اختصاصات الحكومة إلى أعضاء المجلس وخريطتهم التشريعية وواسطاتهم وتدخُّلهم في عمل الحكومة، إضافة إلى عجز الحكومة أيضاً عن مواجهة الأخطاء التي وقعت في القوانين التي أقرها المجلس، ومنها قانون المفوضية العامة للانتخابات، والقوانين التي ردها الأمير وغيرها.
كان من الواجب الاستفادة من نصيحة الأمير وعقد النية على تصحيح الأخطاء، أو طلب اللقاء مع سموه لشرح موقفهم والبيانات والمعلومات التي استندوا إليها، وليس بالرد والتعريض المعلن.
