مطالب البنوك على القطاع الخاص 50% من موجودات «المصرفي»
بلغت 45.2 مليار دينار في نهاية يناير الماضي
ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي خلال عام بقيمة 2.2 مليار دينار، بنسبة زيادة 9.7 بالمئة، حيث بلغت في يناير العام الماضي 22.9 مليارا، فيما بلغت في نهاية يناير 2024 نحو 25.12 مليارا.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات يناير الماضي ارتفاع إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 1.620 مليار، بنسبة زيادة تبلغ 1.9 بالمئة بين يناير العام الماضي ويناير 2024.
وبلغت إجمالي موجودات البنوك 87.15 مليارا في يناير 2024، مقارنة مع 85.53 مليارا كما في يناير 2023.
وتعود تلك الزيادة بصفة أساسية لارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية، بما يعادل نحو 2.22 مليار، وكذلك زيادة المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.03 مليار، وبنسبة زيادة 2.3 بالمئة، لتبلغ 45.24 مليارا.
ويمكن الإشارة إلى أن مطالب البنوك على القطاع الخاص تمثّل المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 51.9 بالمئة من إجمالي هذه الموجودات في نهاية يناير 2024، مقابل نسبة 51.7 بالمئة في نهاية يناير من العام الماضي.
على صعيد آخر، مثّلت البنوك الأجنبية نسبة نحو 28.9 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، كما في نهاية يناير الماضي، حيث جاء ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين وقروض للبنوك الأجنبية والموجودات الأخرى بنسبة 13.9 و20.4 و8.3 و15.5 بالمئة لكل منهم على التوالي، فيما تراجع رصيد الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.1 بالمئة.
وفي سياق متصل، تراجعت أرصدة كل من الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 24 بالمئة، حيث تراجعت من 1.8 مليار دينار الى 1.3 مليار، وقروض للبنوك بنسبة تراجع بلغت 20 بالمئة من مستوى 1.2 مليار دينار الى 1 مليار. ومطالب على الحكومة بنسبة تراجع بلغت 15.2 بالمئة من 504.6 ملايين دينار الى 427.6 مليونا. ومطالب على البنك المركزي بنسبة تراجع بلغت 9.5 بالمئة، حيث انخفضت من مستوى 8.2 مليارات دينار، كما في يناير 2023 الى 7.4 مليارات بنهاية يناير الماضي.
من جانب آخر، تشير البيانات الى ارتفاع قيمة صافي الموجودات لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار بنسبة 26.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 12.76 مليارا، كما في نهاية يناير 2024، مقابل نحو 10.10 مليارات دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.
