النفط يرتفع مع ترقّب تقارير شهرية عن الطلب

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.22 دولار، ليبلغ 82.38 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين، مقابل 83.60 دولارا في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتا إلى 82.44 دولارا للبرميل، وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 17 سنتا، ليغلق عند 78.10 دولارا للبرميل.

وقال محللون من «إيه إن زد»، في مذكرة، «يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية»، وأضافوا: «بينما نعتقد أن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب»، في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

ولم تتغير الأسعار في معظمها الاثنين، مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط المرتبطة بالقتال الدائر في الشرق الأوسط.

عقوبات فنزويلا

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، الاثنين، إن العقوبات الأميركية ضد فنزويلا تسببت في خسائر بلغت حوالي 700 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن صناعة النفط الفنزويلية تكبدت خسائر تقدر بنحو 232 مليار دولار بسبب العقوبات، والتي جمدت بالإضافة إلى ذلك أكثر من 22 مليارا من الأصول الفنزويلية في البنوك الدولية.

وأفادت نائبة الرئيس، في ندوة دولية عقدت في مدينة سانتا كروز دي لا سييرا البوليفية، بأن الولايات المتحدة لم تلتزم برفع العقوبات على النحو المنصوص عليه في اتفاق بربادوس، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وأحزاب المعارضة الفنزويلية في أكتوبر 2023.

وساهم الاتفاق في إصدار الولايات المتحدة إعفاء، عُرف باسم الترخيص العام 44، يشمل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أكتوبر 2023، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعادت فرض العقوبات على فنزويلا في يناير الماضي، قائلة إن هذه الخطوة كانت ردا على قرار مادورو بحظر مرشح المعارضة الرئيسي من الترشح للرئاسة.

وقالت رودريغيز إنه في ضوء السياسات الأميركية الأحادية الجانب، تحتاج أميركا اللاتينية «بشكل أساسي» إلى هيكل مالي جديد، متابعة: «إذا أردنا التفكير في هيكل مالي جديد، يجب علينا إجراء المعاملات التجارية باستخدام عملاتنا الخاصة».