«الشؤون»: مراجعة بيانات 400 شهادة دراسية دون ملاحظات

«تقرير مفصل بنتائج التدقيق عليها إلى ديوان الخدمة المدنية»
• لا انتخابات أو عموميات لـ «التعاونيات» خلال رمضان

نشر في 11-03-2024
آخر تحديث 11-03-2024 | 17:14
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

علمت «الجريدة» أن اللجنة المشكلة بقرار من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر الماضي، لمراجعة وفحص جميع الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي الوزارة الحاصلين عليها اعتباراً من سنة 2000 وحتى الآن، راجعت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد على 400 شهادة لموظفي الوزارة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن النتائج الأولية لعملية التدقيق والمراجعة جاءت طبيعية دون تسجيل أي ملاحظات على الشهادات التي روجعت، لافتة إلى أن اللجنة، المشكلة لمدة عام، وعقب إنجاز المهام الموكلة إليها، ستقوم برفع تقرير مفصل بأعمالها ونتائج التدقيق على الشهادات إلى ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن اللجنة تضم مختصين وقانونيين وإداريين بالوزارة، ليتسنى إنجاز عمليات الفحص والمراجعة وفق أسس وأطر سليمة.

«عموميات التعاونيات»

في موضوع آخر، بينت المصادر أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، في قطاع التعاون بالوزارة، عقدت، أمس الأول، آخر جمعيتين عموميتين لتعاونيتي الفيحاء وسعدالعبدالله، كاشفة عن وقف العموميات والانتخابات طوال الشهر الفضيل، على أن تعاود الإدارة عقدها عقب العودة من عطلة عيد الفطر المبارك.

إلى ذلك، تواصل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية، جولاتها الميدانية على التعاونيات طوال الشهر الفضيل التأكد من توافر السلع وتنوعها وجودتها وأسعارها التعاونية، فضلاً عن تحسين أداء الجمعيات وتنظيم العمل وإحكام الرقابة والمحافظة على حقوق مساهميها.

وأكدت المصادر أن فرق التفتيش المشكلة من موظفي إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني والمختصين في مجال العمل الإداري والمالي، بحد أقصى 5 موظفين لكل فريق، تقوم بالتفتيش على أعمال وأنشطة التعاونيات وفق جدول مهمات يتم تحديده من الإدارة المذكورة بصفة دورية مع بداية كل شهر، على أن يكون الجدول معتمداً من الوكيل المساعد لشؤون التعاون.

وأضافت أن «ثمة متابعة حثيثة من قياديي الوزارة لأعمال الفرق، للوقوف على مخالفات الجمعيات ومحاولة تلافيها أولاً بأول، وفي حال عدم استجابة مجالس الإدارة وتلافي المخالفات والمآخذ المسجلة من الفرق، يتم اتخاذ اجراءات قانونية أخرى منها تشكيل لجان التحقيق لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات».

back to top