مصر: 3 مليارات دولار من البنك الدولي ضمن حزمة بـ 20 ملياراً

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، حصول مصر على تمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 ملياراً تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.

وقال معيط، في مؤتمر صحافي حضرته العربية Business، إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.

و»تشمل الحزمة التمويلية أيضاً، تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية والجايكا»، بحسب معيط.

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وقدر معيط المدة الزمنية لحصول بلاده على قرض صندوق النقد خلال 3 سنوات، وقال إن صرف الشريحة الأولى سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقال، إن برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازي مع اتفاق صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن حزمة تمويل معدلة بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعاً من 3 مليارات دولار كانت مصر قد حصلت على 350 مليوناً منها.

وأضاف وزير المالية أن هناك اتفاقيات مع مؤسسات دولية واليابان سترفع الحصيلة الإجمالية للتمويل الخارجي، الذي ستحصل عليه مصر إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال: «الفترة المقبلة ستشهد استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التضخم وعودة لمعدلات النمو الاقتصادي إلى نصابها الصحيح».

وأشار الوزير إلى أن الميزانية العامة حققت فائضاً أولياً قدره 193 مليار جنيه في الثمانية شهور الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 41 ملياراً مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3%.

وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 832 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وأوضح أن سعر الفائدة تسبب في زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومي، وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفات بنسبة 51% إلى 1.994 تريليون جنيه.

وقال معيط إن ميزانية الدولة تأثرت بسبب نقص موارد قناة السويس، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات مرتين في أكتوبر ويناير وهو ما رفع حجم الإنفاق بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة وسعر الصرف الذي يؤثر على تمويل المنتجات البترولية والقمح.

وأضاف أن الحكومة قريبة من تحقيق الفائض الأولي المستهدف في العام الجاري، كما تستهدف أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94% في السنة المالية الجارية وتنزل دون 90% في 2024-2025.

وذكر أن إيرادات «رأس الحكمة» بالجنيه ستساعد في تقليص عجز الموازنة عن المستهدف، موضحا أن الحكومة تستهدف فائضاً أولياً لا يقل عن 3.5% في موازنة 2024-2025.

معدل التضخم يخالف التوقعات ويرتفع خلال فبراير إلى 35.7%

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 50.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، التي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، فقد بلغ التضخم في المدن 11.4% على أساس شهري في فبراير، مقابل 1.7% لشهر يناير 2024.

وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع لوكالة رويترز، تراجع معدل التضخم في المدن المصرية للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى 25.1%، من 29.8% في يناير.

يذكر أن «المركزي» المصري فاجأ الأسواق ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة لاحتواء التضخم، وقال إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة بأكثر من 60% الأربعاء الماضي إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.9 جنيهاً، وهو السعر الذي ظل ثابتاً خلال العام الماضي.