رياح وأوتاد: الحمد لله الذي فك صندوقنا من اقتراحاتهم

قال أحد المرشحين وهو يتحدث عن الارتفاع في قيمة صندوق الأجيال القادمة، إنه صرَّح أثناء عضويته السابقة بأن حجم الصندوق أكبر من القيمة المعلنة في ذلك الوقت، وهذا الذي ذكره المرشح معلوم للجميع، وكانت الجهات العالمية المتخصصة تقدِّره بحوالي 700 مليار دولار، ومنها وكالة بلومبيرغ، التي ذكرت أخيراً أنه ارتفع إلى أكثر من 900 مليار دولار (إذا كان تقديرها صحيحاً)، نتيجة ارتفاع الأسهم الأميركية وبعض الاستثمارات الأخرى.

لكن ما لم يذكره المرشح أنه وغيره تقدموا باقتراحات لتسييل جزء من عوائد الصندوق، فهل نسي اقتراحه بتوزيع 20% من عوائد الصندوق على كامل الشعب الكويتي سنوياً؟ وكذلك اقتراح نواب آخرين بتوزيع 5% سنوياً (وهكذا مكاسر)، فهل كان صندوق الأجيال القادمة سيصل إلى هذه المعدلات الحالية لو تم إقرار اقتراحاتهم؟ ألا يعلمون أن نمو الاحتياطي إلى هذه القيمة كان بسبب نمو قيم الأصول وإعادة استثمار العوائد، وهو الشرط الذي وضعه الشيخ جابر الأحمد وعبدالرحمن العتيقي، رحمهما الله، في القانون، أي عدم تحويل الأرباح في الميزانية، لأن توزيع العوائد يستلزم تسييل جزء من الأصول، وسيؤدي بالتالي إلى وقف أو انخفاض نمو الصندوق، فلا يصل إلى هذه القيمة المعلنة اليوم.

وحمداً لله أننا تصدينا لاقتراحاتهم في المجالس السابقة مع الإخوة العنجري والرومي وآخرين.

لكن هذا الاحتياطي مهدد اليوم بإعادة هذه الاقتراحات التي تبنَّاها اليوم أعضاء آخرون لتغذية مصروفات جارية لا فائدة تنموية منها، ولا تحقق أي إيرادات أو إنفاق استثماري.

أما إذا كان تسييل نسبة من هذه العوائد سيستخدم للإصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب ومستقبل أفضل للشعب، فإن هذا إجراء سليم.

لا شك في أن القيمة المعلنة اليوم لصندوق الأجيال قد تحققت بفضل الله، ثم بجهود أبناء مخلصين آمنوا بأهمية الاحتفاظ باحتياطي كبير لمواجهة الحروب أو الكوارث أو أي أزمات يخبئها المستقبل، مثلما كان دوره في تحرير الكويت من الغزو العراقي، وضمان الإعاشة للكويتيين، وإعادة البناء بعد التحرير.

الخلاصة: الحمد لله الذي أنقذ هذا الصندوق من اقتراحاتهم.