1.728 مليار دينار عجز الموازنة في 9 أشهر

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن وزارة المالية أظهرت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر 2023 والمنشور على موقعها الإلكتروني، أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2023/2024 بلغت نحو 15.445 مليار دينار، أو بما نسبته نحو 79.3% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 19.467 ملياراً.

في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 14.275 مليار دينار أو بما نسبته 83.1% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 17.169 مليار دينار، وبما نسبته نحو 92.4% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 85.2 دولاراً للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/2024.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.170 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 130.046 مليوناً، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.298 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 737.277 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.279 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2023 نحو 15.416 ملياراً وتم الالتزام بنحو 1.757 مليار، وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 17.173 ملياراً، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.908 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية 2023/2024 قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.728 مليار دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً أن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية.

الكويتيون 1.546 مليون نهاية 2023 بنمو 1.9%

تناول تقرير «الشال» إصدار الهيئة العامة للمعلومات المدنية آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2023، وأوضحت أن عدد السكان الإجمالي في الكويت في نهاية عام 2023 قد بلغ نحو 4.860 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان نمواً بنحو 2.6% مقارنة مع نهاية عام 2022 البالغ نحو 4.737 ملايين نسمة (4.794 ملايين نسمة وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء)، بارتفاع مطلق خلال عام 2023 بنحو 122.7 ألف نسمة. وكان الارتفاع المطلق لعام 2022 بكامله نحو 351.2 ألف نسمة، أي حقق نمواً بنسبة 8.0% مقارنة مع تراجع بنحو 6.1% في عام 2021.

وقال التقرير، إن عدد السكان الكويتيين زاد خلال عام 2023 بنحو 28.6 ألف نسمة، أي بنمو بنسبة 1.9% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.546 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 32.04% في نهاية عام 2022 إلى نحو 31.82% وفق الأرقام الأخيرة.

ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ عددهن نحو 787.3 ألفاً عدد الذكور البالغ عددهم نحو 758.9 ألفاً. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 94 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 2.9%، ليبلغ عددهم نحو 3.313 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2014 – 2023 بلغ نحو 1.8%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.005 ملايين عامل أي ما نسبته نحو 61.8% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.3% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.6%.

وعند مقارنتها مع نهاية عام 2022، فنجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت انخفضت قليلاً من نحو 16.8% إلى نحو 16.1% كما في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند نحو 51.3% في عام 2023 مقارنة مع 51.1% في عام 2022، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.9%.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 18.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 500 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 481.1 ألف عامل في نهاية عام 2022.

وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 397.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.5% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.

ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 29.8 ألف عامل، أي ما نسبته 6.0% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية عام 2023 مقارنة بنحو 26.1 ألف عامل أو ما نسبته 5.4% في نهاية عام 2022.

وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 509.5 آلاف عامل أي ما نسبته 10.5% تقريباً من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 78.0% وفقاً للمصدر ذاته، ولابد من التذكير بأن المصدرين الرسميين (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء) لتلك الأرقام غير متوافقين.

67.2 % من المباني في الكويت «سكنية»

ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت – حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية – بلغ نحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4 في المئة خلال 12 شهراً، وهو أدنى من مستوى النمو المسجل في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021 البالغ 1.7 في المئة.

وأضاف «الشال»: تنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2023 نحو 783.8 ألف وحدة مقابل 770.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.7 في المئة، وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية 2014 حتى ديسمبر 2023 نحو 2.0 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم أغلبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 67.2 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.

وقال: انخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.6 في المئة، وعددها نحو 18.7 ألف مبنى من إجمالي 218 ألفا مقارنة بنحو 19.4 ألف مبنى خال من إجمالي 215 ألفا في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 9.0 في المئة.

ونقل التقرير عن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن الشقق تشكل أغلبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.5 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 20.1 في المئة. وبلغ معدل النمو المركب (2014 - 2023) للدكاكين والشقق والمنازل نحو 3.5 في المئة، 1.8 في المئة، و1.5 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 0.9 في المئة. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية 2023 إلى نحو 20.8 في المئة مقارنة بنحو 22.4 في المئة في نهاية 2022.

ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت 45.4 مليون دينار، بارتفاع 13.1 مليونا، أي نحو 40.4 بالمئة، مقارنة بنحو 32.4 مليـونا عام 2022.

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بقيمة 6.6 ملايين، أو بنسبة 7.3 بالمئة، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 7.9 ملايين أو بنسبة 16.7 بالمئة.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 185 مليونا، مقارنة بنحو 171.6 مليونا، أي بارتفاع 13.4 مليونا، أو نحو 7.8 بالمئة.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12 مليونا، أو بنحو 9.6 بالمئة، وصولاً إلى نحو 137.4 مليونا، مقارنة بنحو 125.4 مليونا لعام 2022. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.3 مليون وبنحو 7.2 بالمئة، وصولاً إلى نحو 34.9 مليونا مقارنة مع نحو 32.5 مليونا.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، إذ ارتفعت بنحو 6.9 ملايين أو بنسبة 8.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 87.9 مليونا، مقارنة بنحو 81 مليونا لعام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.5 بالمئة، مقارنة بنحو 47.2 بالمئة، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 7.9 ملايين أو بنسبة 16.7 بالمئة، كما أسلفنا، لتبلغ نحو 39.5 مليونا، مقارنة بنحو 47.4 مليونا. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 24.6 بالمئة، بعد أن كان نحو 18.9 بالمئة لعام 2022.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.289 مليارات، بانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة وقيمته 132.9 مليونا، مقارنة بنحو 6.422 مليارات في نهاية عام 2022. وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 447.3 مليونا ونسبته 39.3 بالمئة، ليصل إلى نحو 691.4 مليونا (11.0 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 1.139 مليار (17.7 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022.

بينما سجل بند قروض وسلف ارتفاعاً بقيمة 218.8 مليونا وبنسبة 5.4 بالمئة، وصولاً إلى نحو 4.258 مليارات (67.7 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 4.039 مليارات (62.9 بالمئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء نحو 86.3 بالمئة مقابل نحو 75.2 بالمئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 157.7 مليونا، أي ما نسبته 2.7 بالمئة، لتصل إلى نحو 5.668 مليارات، مقارنة بنحو 5.826 مليارات بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.1 بالمئة، مقارنة بنحو 90.7 بالمئة بنهاية عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2022، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.0 بالمئة، مقارنة بنحو 6.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 21.9 بالمئة قياساً بنحو 18.6 بالمئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7 بالمئة قياساً بنحو 0.5 بالمئة. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 19 فلسا، مقارنة بنحو 13 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.3 ضعفا مقارنة بنحو 24.9 ضعفا (أي تحسّن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 46.2 بالمئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 28.1 بالمئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 9 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 9 فلوس و5 بالمئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.9 بالمئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2023، البالغ 233 فلسا للسهم الواحد.