سياسة الرقابة المتطرفة
التوجه إلى فسح المجال لحجز الفنادق سواء للذكور أو الإناث منفردين بدون اشتراط عقد زواج أمر إيجابي بالتأكيد يشجع على السياحة الداخلية، طبعاً للقادرين على دفع رسوم الإقامة الباهظة الثمن، ففي تقرير منظمة الخط الإنساني الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم إلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكتوبر 2012، قالت المنظمة «تمتنع جميع الفنادق في دولة الكويت عن التأجير للمواطنين والمقيمين غير المتزوجين أو الذين لا يصطحبون أزواجهم أو أزواجهن، على الرغم من وجود عقد الزواج، وحين تم الاستفسار من إدارات الفنادق عن سبب امتناعهم عن التأجير، أفادوا بأنهم تلقوا تعليمات حكومية بذلك لكنهم لم يزودونا بنسخة عن القرار»، وأوصت بالسماح لغير المتزوجين بسكن الفنادق بدون قيود.
قانونياً لا يوجد تشريع يمنع، فالحاجة الآن إلى تشريع يُلزم الفنادق بإجراء الحجوزات وقبولها بلا عقد زواج للقضاء على الممارسات المتخلفة لأصحاب الفنادق، ممارسات مليئة بالتشكيك والدخول في النوايا، ويا حبذا أن تُنشأ هيئة حكومية معنية بتنظيم السياحة الداخلية تراقب الأسعار، ويكون لها رأي حاسم في تناسب الأسعار مع الخدمات المقدمة للقضاء على أبشع محاولات النيل من السياحة الداخلية!
نطالب بتعزيز السياحة الداخلية، بحيث يستطيع الفرد الكويتي الاستمتاع برحلة 10 دقائق لأحد الفنادق وقضاء ليلة استرخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة بلا تكبد عناء إجراءات المطار وتكاليف سفر لدول مجاورة للترفيه عن النفس! بل من حقه كذلك الاستمتاع مع الأصدقاء في تلك الفنادق، كذلك نقدر الظروف الخاصة، وقد ينشب خلاف عائلي يجبر مواطن على المبيت خارج المنزل لفترة، فما المانع؟
للأسف سياسة الرقابة المتطرفة لا تسير بنا إلى التقدم والتطور بل تهوي بنا إلى التخلف والتراجع حتى أصبحنا ننسى في أي عام من التطور نحن.
