الكويت تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الذرية

أكدت حق استخدام الطاقة النووية سلمياً

نشر في 06-03-2024 | 17:37
آخر تحديث 06-03-2024 | 19:59
السفير الفصام  خلال اجتماع مجلس محافظي «الذرية» في فيينا
السفير الفصام خلال اجتماع مجلس محافظي «الذرية» في فيينا

دعت دولة الكويت إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.

وأعرب الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها دولة غير حائزة السلاح النووي.

وأشار في كلمته إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران قائلا «إن التقرير يؤكد مجدداً تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي».

وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أنه وبسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة «فقدت الوكالة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل».

وشهد الاثنين الماضي انطلاق أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث ألقى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كلمة افتتاحية أشار ضمنها إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد «بشكل ملحوظ» على الرغم من انخفاض مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة بشكل طفيف.

وذكر غروسي أنه مرت ثلاثة أعوام منذ أن توقفت إيران «مؤقتاً» عن تطبيق بروتوكول التفتيش الإضافي «ما منع الوكالة من القيام بأنشطتها التكميلية في المواقع الإيرانية».

وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 2015 القرار رقم 2231 الذي صدق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع جدولة زمنية لإزالة القيود على الأسلحة الإيرانية.

back to top