نقل تبعية «الإنماء الاجتماعي» إلى «الأعلى للأسرة»... قريباً

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن ثمة قراراً وزارياً سوف يصدر قريباً بنقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي ليكون تحت مظلّة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرة إلى أن مسؤولي الجهتين يعكفون حالياً خلال اجتماعاتهم المشتركة، على وضع هيكل تنظيمي جديد قادر على استيعاب إدارتيهما، كما سيتم استحداث قطاعات جديدة تضم هذه الإدارات.

ووفقاً للمصادر، فإن التشابه الكبير في عمل واختصاصات «الإنماء» و«الأعلى للأسرة» أحد أبرز أسباب دمجهما في جهة حكومية واحدة، لاسيما أن ثمة أرضية مشتركة ينطلق منها عمل الجهتين وهي رعاية الإنسان وتحقيق أمنه النفسي والاجتماعي، فضلاً عن متابعة القضايا النفسية والاجتماعية والتربوية للمواطنين.

مراكز جديدة بالمحافظات

إلى ذلك، افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، اليوم، أول مركز لحماية الأطفال في الكويت، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تم اختيار مبنى لذلك تابع لوزارة الشؤون في منطقة خيطان كان قديماً داراً للأحداث من الفتيان.

وأكد المالك، في تصريح على هامش الافتتاح، أن المركز الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، هو استحقاق قانوني على الحكومة وفقاً للمادة رقم (77) من القانون (21/ 2015) بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأن «تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، لافتاً إلى أنه بتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء تم افتتاح المركز، الذي ستلحقه أفرع أخرى مماثلة في محافظات جديدة قريباً حسب القانون.

وأوضح المالك أن الهدف من المركز تلقي الشكاوى عن حالات تعرّض الطفل للخطر المنصوص عليها بالقانون سواء تقدم بها الطفل بنفسه، أو من يتولى رعايته، أو أحد ذويه أو المهنيون المرتبط عملهم بالطفل، فضلاً عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى عبر إيوائهم بالمركز، شاكراً قياديي وموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومكتب الإنماء الاجتماعي، وجميع الجهات التابعة لوزارة الشؤون، على جهودهم الجبارة ومساهمتهم في تجهيز المركز بكل ما يحتاجه ليظهر بهذه الصورة المشرّفة.

خط ساخن للبلاغات

من جانبها، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، إن «المركز يتلقى بلاغات العنف عبر الخط الساخن لمكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة على الرقم (147) حيث يتم تصنيف الحالات حسب درجة الإساءة ومستوى العنف الذي تعرض له الطفل وفق الآلية المتفق عليها بين المجلس والمكتب»، لافتة إلى أن المركز يعمل على الإيواء المؤقت لحين تأهيل الطفل المعنف بواسطة معالجين نفسيين واخصائيين واستشاريين، موضحة أنه في حال كان العنف أو الإساءة من العائلة يتم فصل الطفل عنهم لحين إزالة الآثار النفسية الواقعة عليه هذا، كما تتم إعادة تأهيل الوالدين وارشادهم للطريق الأمثل لمعاملة الطفل.

ولفتت العازمي إلى أن المركز يضم نحو 15غرفة إيوائية مجهزة بالكامل لاستقبال الأطفال، وعيادة طبية خاصة بالطفولة، ومطبخا لتزويد النزلاء بالطعام على مدار الساعة، فضلاً عن مكتب للشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة عمليات الدخول والخروج والمحافظة على سلامة النزلاء، معتبرة أن حالات العنف ضد الأطفال في الكويت ليست مرتفعة.

دعوى ضد الأسرة حال تعمد الإهمال

كشفت العازمي أنه في حال كان هناك اهمال متعمد بحق الطفل يتم تحريك دعوى قضية ضد الأسرة عن طريق وزارة الصحة والمجلس، موضحة أن مدة مكوث الطفل داخل المركز تختلف حسب درجة العنف والإيذاء الذي تعرض له، ووفق التقرير الذي يرفعه الطبيب عن الحالة، وهل تعرض لإيذاء نفسي فقط أو جسدي ونفسي أيضاً.

وأضافت أن «وزارة الصحة تقوم بتزويد المجلس بحالات العنف ضد الأطفال من ثم نقوم بالاختبارات النفسية والبحث الاجتماعي مع الطفل، إضافة إلى ذلك يتلقى المجلس بلاغات العنف من نيابة الأحداث والنيابة العامة أيضاً».