هموم فوق رأس الحكومة

هموم كبيرة على رأس الحكومة سياسية واقتصادية واجتماعية، كيف يمكن أن تحلّها أو حتى تجتهد لمحاولة زحزحتها من مكانها.

أزمة البدون، مثلاً، هي أزمة إنسانية ضخمة في حجمها، ولا يمكن ركنها جانباً والاتكال على وصفات قديمة مثل اجتهادات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، التي لم تحلّ المشكلة، وظلت معلّقة في جوانبها الكبيرة، أيضاً نقرأ اليوم عن قرارات سحب الجنسية عن بعض المواطنين؛ سواء كانوا مزوّرين أو غير ذلك.

السؤال؛ إذا أُسقطت جنسية عن الأب أو الجد التي تحصّل عليها على خلاف القانون، فما ذنب أولاده وذرّيته الذين استقروا ككويتيين؟... القانون واضح في ذلك، تسقط جناسي من كسبها بالتبعية، لكن حكم القانون لا يعني دائماً حكم العدالة.



في الاقتصاد، ليس في الكلام جديد عن تضخم الباب الأول والبطالة الحقيقية المرعبة القادمة، ثلاثمئة ألف خريج قادمون لسوق العمل خلال السنوات القريبة، ولا يوجد عمل، فما العمل؟! لا القطاع الحكومي يستوعب ولا القطاع الخاص يمكنه أن يقبل بهم، الكلام عن الخصخصة كوصفة سحرية للحل سهل، لكنّ التطبيق مسألة مختلفة، فكيف ستفرض العمالة الكويتية لتحل مكان الوافدة إذا كانت هذه العمالة الوطنية تربت تاريخياً على الحالة الريعية، وأكثر الأعمال التي يقوم بها الوافد لا يتقبلها ابن الوطن؟

الدول التي نهضت اقتصادياً مثل دول جنوب شرق آسيا، لم يكن إقلاعها تنموياً بالخصخصة، وإنما كانت البداية بتدخل الدولة في القطاع العام وإصلاحه وتنظيفه من بؤر الفساد، فلِمَ لا نقيس عليها بدلاً من القياس على دول الغرب، التي يختلف تاريخها عن تواريخنا في نهضة الطبقة الوسطى وظهور البرجوازية كقوة صناعية لتحل مكان الإقطاع.

كيف يمكن لحكومة الشيخ محمد صباح السالم أن تشرع في تعديل أوضاع مقلوبة ورثتها من حكومات سابقة متعاقبة إذا قيّدت جهودها بسلاسل سياسية ومصالح فردية ومؤامرات سياسية خلف الستار في صراعات سئمناها، ودفعت الدولة والأجيال الكثير من العمر الضائع؟

لا جدوى من مقولة «الشق عود»، ندرك هذا، والمستحق اليوم أن تشرع الحكومة في ترقيع ما يمكن ترقيعه... طريق صعب لا بدّ من طرقه، فلا يوجد خيار آخر.