مليون دينار غرامة دفعها محلل أسهم غير مرخص

تواصل هيئة أسواق المال حملتها ضد كل أشكال التلاعبات في السوق لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين والمستثمرين، والتأكيد على بيئة خالية من أي تضليل أو بث للشائعات أو المعلومات الهادفة للتأثير على قرارات وسلوكيات المستثمرين بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبهذا الصدد، علمت «الجريدة» أن الإدارة العامة للتنفيذ تلقت مبلغاً بمليون دينار من أحد الصادر بحقهم قرار تأديبي من مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، قضى بتوقيع الجزاء المالي مضافاً إليه رد قيمة المنفعة التي حصل عليها نتيجة ارتكاب المخالفة باعتبارها كسباً غير مشروع.

وأوضحت المصادر، أن المخالف قام أثناء جلسات وساعات التداول الرسمية بتحليل عدد من الأسهم المدرجة في البورصة بحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال، وقيامه في ذات الوقت بالتداول على تلك الأسهم على نحو ضلل به الكثير من المتداولين والمتابعين له ودفعهم للشراء منه محققاً أرباحاً لمصلحته وملحقاً الضرر بهم وبالبورصة.

‏وتواترت الأحكام القضائية النهائية في دوائر أسواق المال برفض الطعون الخاصة بإلغاء قرارات مجلس التأديب، مؤكدة سلامة رصد الهيئة للتداولات المخالفة لسلوكيات السوق محققة هدفها بتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة في نشاط الأوراق المالية.

المتضرر من التضليل في السوق يحق له طلب التعويض قضائياً

‏وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر قانونية أنه يحق لكل من تمّ تضليله وتضرر من هذه التداولات اللجوء للقضاء منفرداً أو مع مجموعة من المتداولين برفع دعوى التعويض ضد المتسبب والذي لا محاله سينصفه من هؤلاء المتلاعبين.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن الرقابة التي تقوم بها هيئة أسواق المال وتفرضها بشكل لصيق على كل أنشطة الأوراق المالية وما يتصل بالسوق تشكل سياجاً رادعاً لكل متلاعب، مؤكدة أن الهيئة تقوم بعمليات رقابة مزدوجة وفق أنظمة ذكية متقدمة ومن خلال متابعة لحظية مباشرة وعبر وحدات وقطاعات متخصصة مؤهلة على أعلى مستوى.

ووفقاً لذلك، لن تمر أي مخالفة أو تجاوز دون محاسبة أو عقاب وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة فالسوق وعاء استثماري وواجهة لاقتصاد الدولة ولن يكون هناك أدنى تهاون في ردع أي تلاعب بأقصى العقوبات لتحقيق أعلى درجات الأمان الاستثماري والاستدامة.

وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن استمرار تدفق السيولة الأجنبية على البورصة يأتي بدعم من قوة وشمولية التشريعات المنظمة ودقة الرقابة ومكافحة أي عمليات تضليل أو احتيال ومجابهة الأنظمة المطبقة وفقاً للممارسات المعمول بها عالمياً.