«الشؤون»: 460 مليون دينار ميزانية السنة المالية القادمة

علمت «الجريدة» من مصادرها أن مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2024/ 2025، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً، قدّر بنحو 460 مليون دينار، بزيادة بلغت 54 مليوناً عن السنة المالية الحالية 2023/ 2024 التي بلغت 406 ملايين، لافتة إلى أن إدارة الشؤون المالية خاطبت قطاعات الوزارة كافة لتزويدها باحتياجات العمل، من ثم قامت ببلورة مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب.

وبينما ذكرت المصادر أنه تم رفع المشروع برمته إلى وزارة المالية في انتظار اعتماده، أكدت التزام الوزارة، خلال إنجاز مشروع الميزانية، بالقرارات والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة والخاصة بترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات وفقاً للأطر المعتمدة، وبما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن الميزانية المقترحة وزّعت على أبوابها الخمسة وهي تعويضات العاملين «الرواتب والأجور»، والسلع والخدمات، والمنافع الاجتماعية «المساعدات»، والمصروفات والتحويلات، وشراء الأصول غير المتداولة.

وقالت المصادر إن «وزارة المالية أتاحت المناقلة ما بين أبواب الميزانية حسب الفائض المالي الذي يسمح بذلك، دون طلب زيادة تعزيزية، غير أن الوزارة ملتزمة مثل الأعوام المالية السابقة بعدم المساس بالمخصصات المالية المفرزة للمساعدات الاجتماعية وخدمات دور الرعاية الاجتماعية»، مؤكدة استمرارها في استكمال المشروعات الانشائية المعتمدة والتي تأمل من خلالها توسيع دائرة الشرائح المستفيدة من خدماتها، لاسيما قاطني المناطق والمدن السكنية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

مركز حماية الطفل

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الجمعة الماضية، بعنوان «افتتاح أول مراكز حماية الأطفال في خيطان»، يفتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، اليوم، أول مركز لحماية الأطفال في الكويت، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث «تم اختيار مبنى لذلك تابع لوزارة الشؤون في منطقة خيطان كان قديماً داراً للأحداث من الفتيان».

ووفقاً لمصادر «مجلس الأسرة»، فإن افتتاح مثل هذا المركز هو مطلب متكرر للمنظمات الدولية المعنية من الكويت، فضلاً عن أنه استحقاق قانوني وفقاً للمادة 77 من القان ون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأن «تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، موضحة أنه سيتم البدء بمحافظة الفروانية، على أن يتبع ذلك افتتاح مراكز مماثلة بمحافظات أخرى.

وأوضحت أن هذه المراكز تختص بتلقي الشكاوى عن حالات تعرّض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة 76، سواء تقدم بها الطفل بنفسه، أو من يتولى رعايته، أو أحد ذويه أو المهنيون المرتبط عملهم بالطفل، فضلاً عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى له، حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعايته، ومن ثم يتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع.