بقايا خيال: ما مصلحة «المحامين» من إلغاء جهاز يحافظ على هويتنا؟

اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أنشئت عام 1991 واستمرت أكثر من 26 سنة دون أن تحقق أهدافها، ورغم ذلك لم تتقدم أي جمعية نفع عام، ولا نستثني جمعية المحامين الكويتية، باقتراح إلغاء هذه «اللجنة العليا»، التي استنزفت عشرات الملايين من الدنانير من المال العام، دون أن تنجز ما يحقق أهدافها خلال ما يقارب 3 عقود.

الغريب أنه لم يؤخذ بأي من مقترحاتها، ولم تمكن الدولة من تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها، وكأن هذه اللجنة كانت غائبة عن الساحة الكويتية، إن لم تكن ميتة إكلينيكياً منذ ولادتها، حتى جاء طلب إلغائها من بعض أعضاء مجلس الأمة وبدعم شعبي من منطلق حماية المال العام، فأطلقت رصاصة الرحمة عام 2017، عندما صدر المرسوم الأميري بإلغائها، وطوال أكثر من 26 سنة من عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لم نسمع من أي من جمعيات النفع العام الكويتية ما يشير إلى رغبتها في التحقيق في مخصصات هذه اللجنة ووقف الهدر في النفقات والبحث في ضعف إنجازها والحد من التنفيع.



إن النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية حدد أغراضها بتنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، فما الذي جرى حتى صار الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في بؤرة اهتمام جمعية نفع عام كويتية تحاول تطوير أداء القضاء الواقف؟ وإذا كان من بين اهتمامات جمعية نفع عام كويتية أن تضع مسألة الأمن القومي الكويتي نصب عينيها، فالمتوقع أن يصدر منها دعم غير محدود لجهاز يحاول الحفاظ على هويتنا الكويتية، وإذا ما انحرف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن جادة الصواب توقعنا أن نجد سنداً قانونياً أو دعماً لوجستياً من جمعية المحامين الكويتية، دون غيرها من جمعيات النفع العام الكويتية، وهذا ما يزيد استغرابنا من اصطفافها ضمن «طابور» المطالبين بإلغائه، وإذا كنا لا نشكك في نوايا جمعية المحامين الكويتية ولا في وطنية أعضائه ومنتسبيه، والتي فيها إخوة لنا وأبناء وأحفاد، إلا إننا نتساءل عما جرى حتى تبدلت القبعات.

الغريب في الأمر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نجح في علاج أوضاع عشرات الآلاف من هذه الفئة بعد أن بذل العاملون في هذا الجهاز الوطني جهوداً مضنية من خلال الاتصال بمختلف الجهات الحكومية لجمع كل الأوراق الرسمية التي أثبتت أصول عشرات الألوف ممن يطلق عليهم مسمى (الكويتيين البدون)، وهذا بفضل جهود الجهاز المركزي الذي يطالب البعض بإلغائه.

تخيل أن هناك عشرات الآلاف من المزورين للجنسية الكويتية، ومئات الآلاف من المزدوجين، أضف إليهم فئة تطالب بالجنسية الكويتية رغم ثبوت جنسياتها الأصلية، ولهذا نتساءل: أليس الأجدى أن يطالب المخلصون لتراب هذا الوطن بالقبض على مزوري الجنسية الكويتية والمزدوجين قبل المطالبة بإلغاء جهاز يحاول الحفاظ على الهوية الكويتية؟ تخيل كيف ستكون أوضاع الكويت السياسية والاقتصادية والديموغرافية في حال سكوت الكويتيين عما يجري من تدمير واضح وفاضح للهوية الكويتية؟!